قالت الباحثة الأكاديمية د.زينة منصور لصحيفة «الأنباء» الكويتية إن المصارف لن تتمكن من تطبيق الإجراءات المالية بالهيكلة والرسملة في المدة المطلوبة طبقا لعددها الحالي والقطاع المصرفي يحتاج إلى خطة جدية لإعادة الهيكلة ومن ثم الرسملة بميزانيات شفافة تراعي معايير الشفافية والنزاهة.
وأضافت: إن القطاع المصرفي في لبنان تأخر باتخاذ خطوات إنقاذية وأصبحت ودائع المودعين رهينة لدى المصارف وهي تذوب تدريجيا والخسائر تتفاقم، يوميا، ذلك أن كل الحلول بالقطعة والترقيع لم تعد تجد نفعا فالوضع النقدي والمصرفي كارثي والمصارف تلقي باللائمة على الدولة، والجهتان بانتهاجهما سياسة شراء الوقت خسر القطاع المصرفي اللبناني ملاءته المالية والثقة الدولية والمحلية فتحولت المصارف إلى «زومبي بانكس» حيث لا نشاط مالي مصرفي فعلي لها.
وعن مصير القروض المصرفية والودائع أشارت منصور إلى أنه: في حال تمت إعادة عملية الهيكلة والرسملة ستحصل عملية الدمج أو الاستحواذ وكل موجودات المصرف المتعثر بخسائره بعد تقدير الخسائر وتوزيعها على جميع القطاعات ومن ضمنها البنك المركزي والقطاع المصرفي وقطاعات إنتاجية أخرى، عندما تتم هذه العملية الأساسية سيحدد مصير الودائع، وفي حال دمج المصارف او تصفيتها أو عملية الاستحواذ بها من قبل مصارف أكبر وأقوى من الممكن أن تؤول إلى الجهات التي ستمتلك المصارف الجديدة أو تشتريها أو تقوم بتعويمها بإعادة إطلاقها ولكن تبقى الودائع فعليا هي عبارة عن أرقام على ورق لا وجود نقدي يغطيها حقيقة لأن القطاع المصرفي اللبناني انهار بالكامل.
ومضت لافتة: نعم هذا الكلام يؤذي في مكان ما القطاع ولكن هذه حقيقته. الثقة معدومة. لا ثقة بين المودعين والقطاع المصرفي. لا ثقة بين الخارج والقطاع المصرفي ولا ثقة بين الداخل والقطاع المصرفي.
نحن أمام أزمة انهيار شامل تستوجب إعادة البناء والهيكلة والرسملة بموجب خطة وقواعد سليمة مبنية على أسس من الشفافية والمصداقية ودراسة فعلية وتقدير تقييم حقيقي للخسائر في كل مصرف.
وأشارت إلى ان: أكثر من 65% من أصول المصارف عبارة عن سندات أو ودائع لدى البنك المركزي أو الدولة ولا اتفاق حتى اللحظة على القيمة الفعلية لهذه السندات ما يجعل من الصعب تحديد حجم الـ «هيركات» الذي سيطبق عليها.
وكان مصرف لبنان أصدر تعميما مدد بموجبه كل المهل القانونية، وهو يطال عمليات رفع رأسمال البنوك ما يمنح المصارف مدة زمنية إضافية تنتهي في يونيو2021 بدلا من 28 فبراير 2021 أي نهاية الشهر الجاري.
وقالت منصور: استجابة إلى إجراءات إعادة الهيكلة باعت بعض المصارف اللبنانية فروع لها في الأردن ومصر من أجل إعادة الرسملة محليا وتمويل فروع لها في لبنان وهي تعمل لتأمين الزيادة في رأس المال عبر الاكتتاب من الودائع الحالية.
وتشكو جمعية المصارف من عدم الاستقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن عدم الاستقرار السياسي، معتبرة أن هذا التخبط الحاصل في السلطة يوفر بيئة طاردة للاستثمارات في القطاعين المالي والاقتصادي.
وتصب المصارف اللبنانية جهودها حاليا، بعد سنة ونصف على الانهيار المالي، على إعادة تكوين رساميلها بنسبة 20% وإعادة تكوين ما نسبته 3% من حساباتها لدى البنوك المراسلة، وذلك انسجاما مع الالتزام ببنود التعميم 154 الصادر في 27 أغسطس 2021 والذي أعطى مهلة للقطاع المصرفي من أجل إعادة الهيكلة والرسملة بنسبة 20%، وقد مددت هذه المهلة، والآن نحن أمام تعثر وحالة من الكباش والتواطؤ ما بين القطاع المصرفي من جهة وبين البنك المركزي والحكومة من جهة أخرى.
ورأت في هذه المهل المتكررة التي مضى عليها قرابة السنة تقريبا إن دلت على شيء فإنها تدل على حالة من الانهيار، وتعثر لا علاج له، وليست هناك خطة إنقاذية على الرغم مما طرحه حاكم المصرف المركزي عن إعادة الهيكلة وإعادة والرسملة بنسبة 20% وإعادة تقييم الأصول والرساميل في القطاع المصرفي وبالتالي إعادة هيكلة الدين العام وإجراء التدقيق المالي.
وذكرت أن لجنة إعادة هيكلة المصارف ولدت معطلة باجتماع واحد وأخير دون إنجاز أي مهمة وفور ولادتها انسحبت منها لجنة الرقابة على المصارف لتضارب بين دورها الرقابي المحدد والدور المفترض تأديته وبقيت حبرا على ورق، وهي تتألف من ممثلين عن الحكومة، البنك المركزي، جمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف.
