دعا مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال اللبنانيين والخليجيين إلى وقف كل ما من شأنه الإساءة إلى الدول الخليجية.
وفي بيان صادر عن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس سمير الخطيب حث على تطوير العلاقات اللبنانية – الخليجية لا سيما لجهة استعادة الثقة “بدولة لبنان”.
وتطرق البيان الى موضوع التصدير من لبنان الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج وضرورة إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بطمأنة هذه الدول الشقيقة، مشدداً على: “ان المصلحة الوطنية العليا وعلاقات لبنان التاريخية والأخوية والإنسانية توجب التعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية عالية وحرص شديد للحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الخليج”.
ولفت البيان الى ان “دول الخليج فتحت أبوابها منذ عشرات السنين للبنانيين الراغبين بالعمل والإستثمار فيها وخصتهم بأفضل معاملة، وها هي اليوم مرة جديدة تظهر الحسّ الأنساني والأخوي نفسه بفتح أبوابها لشبابنا وعائلاتنا التي غادرت البلد بسبب جحيم الأزمة الإقتصادية”، مشدداً على أنه “لا يمكننا بأي حال من الأحوال إلا أن نرد هذه المعاملة بمعاملة أفضل منها، وهذه مسؤولية الجميع من أعلى هرم السلطة حتى أسفله”.
وفي ما خص التصدير الى السعودية ودول الخليج، طالب الإتحاد المسؤولين اللبنانيين المعنيين بتبني الآلية العملية والعلمية التي وضعتها الهيئات الإقتصادية برئاسة محمد شقير والتي نالت رضى المملكة، والتي ايضاً تمت مناقشتها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين ومع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وإذ أكد الإتحاد على ضرورة “القيام بهذا الأمر بأسرع وقت ممكن لطمأنة السلطات في المملكة ودول الخليج والحفاظ على صادراتنا وأسواقنا ووقف الضرر الحاصل جراء وقف التصدير عن قطاعي الصناعة والزراعة”، قال انه سيتابع وبالتنسيق مع الهيئات الإقتصادية هذا الموضوع مع مختلف المعنيين بالدولة وصولاً للنتائج المرجوة في هذا الصدد.
وأعلن الإتحاد نيته القيام بجولة على المسؤولين في لبنان لشرح وجهة نظره في ما يتعلق بخصوصية العلاقة مع دول الخليج ومصلحة لبنان العليا وكذلك تبني آلية التصدير وتطبيقها سريعاً.
وخلص بيان الاتحاد إلى التأكيد بأنه سيقوم بكل ما يلزم للمساهمة في إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج وبشكل خاص مع المملكة العربية السعودية الى سابق عهدها.
