قال الاتحاد العمالي العام في لبنان إن “عدم تلبية مطالب اوجيرو، حلقة جديدة من ضرب المؤسسات الأساسية العامة”.
ولفت في بيان إلى: “ان إعلان النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان صباح اليوم، يأتي بسبب إمعان الحكومة في إهمال مطالب النقابة وخصوصا منها عدم تعديل المادة 49 من قانون الإتصالات الرقم 431 المتعلق بمصير 2500 عائلة تعيش في هذا القطاع الحيوي ، وتؤدي إلى مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في حياة هؤلاء الناس”.
وأعلن الإتحاد دعمه: “هذه المطالب المحقة لجهة تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسيير القطاع إلى الرواتب والأجور لإنصاف الأجراء والمياومين، وتطبيق القوانين والمراسيم وأجور النقل عليهم، في ظل أزمة خانقة تطال مختلف فئات الأجراء في لبنان”.
وذكّر بأنه لطالما حذر: “من إهمال المؤسسات العامة والنتائج الكارثية لانهيارها. فها هي بالإضافة لاوجيرو وتوقف عدد من سنترالاتها من وقت لآخر، والانعكاسات السلبية لذلك على حياة المواطنين واتصالاتهم، ها هي مصلحة تسجيل السيارات متوقفة عن العمل بسبب عدم إمدادها بمادة المازوت، وكذلك الأمر في العديد من مصالح المياه وغيرها من القطاعات الحيوية في حياة الناس”.
وسأل: “إلى أين تأخذون البلد بعد هذا الصعود الجنوني في أسعار المحروقات وكلفة النقل والانتقال والاشتراك في مولدات الكهرباء الخاصة، في ظل الغياب شبه التام لكهرباء المؤسسة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار وسواها، ومع تفشي البطالة وانخفاض قيمة الأجور إلى أدنى مستوى لها في تاريخ لبنان”.
وانتهى بيان الإتحاد إلى إعلانه وقوفه: “الحازم إلى جانب عمال وموظفي اوجيرو ونقابتهم في مطالبهم المحقة والعادلة، ومع سائر أجراء المؤسسات التي تعبر عن غضبها ومواقفها بجميع الأشكال السلمية والديموقراطية”.
