عقدت اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً طارئاً في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات.
طليس استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بجميع رؤساء الاتحادات والنقابات في قطاع النقل البري وبرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ، مشيراً الى سياسة التسويف والمماطلة والكلام بدون نتيجة قد يوصلنا الى ما لا نريد ،ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة والحكومة الحالية بشأن دعم قطاع النقل البري، الاتحادات والنقابات انجزت ما عليها للبدء بتطبيق مشروع الدعم لأن في ذلك دعم لجميع اللبنانيين ، الموظفين ، العمال ، الطلاب، العسكريين من جيش وقوى أمنية.
وسأل طليس وزير الطاقة والمياه لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة ستون ألف ليرة على صفيحة البنزين ، فكلامك فيه تهديد للناس ، خصوصاً وان ليس هناك اي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحور ، ماذا يعني، سعر صفيحة البنزين أكثر من 300،000 ل.ل. وبرأينا هي اذلال للشعب والمواطن .
لقد كان قطاع النقل والاتحاد العمالي العام سباقين وتقدمنا بمشروعنا لدعم هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره الوطني في نقل الركاب وذوي الدخل المحدود من كل فئات الشعب ، صفيحة المازوت 270،000 ل.ل. قارورة الغاز 240،000 ل.ل. والشعب مطنش وعلى هذا الشعب ان يقول لحكومته كفى!
وقال طليس مشروع الدعم وافق عليه رئيس الحكومة ووزير الاشغال مشكورين وتناول السيارات والاوتوبيسات العمومية والموضوع لا يحتاج لأي سياسة نريد حقنا بالدعم المؤقت بالالية التي اتفقنا عليها لان التعرفة الجديدة للنقل لا يستطيع الناس تحملها بحيث قد تصل كلفة النقل شهرياً عن ما لا يقل عن 1،500،000 ل.ل. نحن ليس لدينا النية لتحميل المواطن أكثر من طاقته، والالية المطروحة في المشروع هي الاسلم ولا نريد الذهاب الى تعرفة نقل عالية.
لذلك أطرح عليكم اليوم أن يكون يوم الاربعاء 27 تشرين الاول يوم غضب عام لقطاع النقل البري على جميع الاراضي اللبنانية واليوم قبل الغد لأن قسماً كبيراً من الزملاء سبقونا لكن رفعاً للمسؤولية والدولة دولتنا والبلد بلدنا كي لا يحمل احد الاتحادات والاتحاد العمالي مسؤولية.
لذلك نعلن يوم الاربعاء 27/ 10/ 2021 يوم غضب على ان يعلن في مؤتمر صحافي يعقد الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء مواقع التجمعات والتحركات التي ستكون حاسمة وجازمة.
واختتم طليس موجهاً رسالة انذار لرئيس الحكومة والوزراء للبت بالمشروع قبل نهار الثلاثاء المقبل.
ثم تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر فقال: عادة الناس تعترض ضد سلطة موجودة ، اين هي هذه السلطة ، لا نريد أن نعتمد اسلوب الغوغائية ، نريد ان نصل الى حد ادنى من تحقيق الامور والنتيجة الايجابية ، نحن كأتحاد عمالي عام نؤيد التوجه بالاضراب يوم 27 تشرين الاول الجاري الذي تقوده اتحادات قطاع النقل البري .
واعتبر الاسمر ان المعالجات تبدأ:
1- تثبيت سعر الدولار
2- الغاء الضريبة على القيمة المضافة عن صفيحتي البنزين والمازوت .
3- حوار بناء مع الحكومة واشراك ممثلي عن العمال في لجنة جدول تركيب اسعار المحروقات .
4- مراقبة الشركات المستوردة للنفط والتي تحتكر المحروقات .
5- دخول الدولة في سوق المحروقات .
6- وجوب اعادة النظر في الاجور في القطاعيين العام والخاص على ان يكون بدل النقل 100،000 ل.ل. يومياً
7- اعطاء راتب اضافي للقطاع العام والخاص لمدة سنة .
واعتبر الاسمر ان على الحكومة عقد اجتماعات مستمرة ودائمة مع الاتحاد العمالي العام والقطاعات الاقتصادية المعنية ولا تجتمع هذه الحكومة الا لرفع الدعم كما يحصل اليوم في وزارة الاقتصاد لرفع الدعم عن الرغيف .
القسيس: وأكد رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس على السير بالاضراب ليس حبا بالاضراب انما هناك حقوق لقطاع النقل البري يجب اقرارها ولام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي بات ملماً بالملف في هذه الفترة لأن قطاع النقل البري حيوي واساسي للدورة الاقتصادية في البلاد .
وتحدث شفيق بو سعيد عن الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت فأيد التحرك والاعتصام ملمحاً الى موضوع عدم اعطاء الشاحنات العمومية اي دعم مما ينعكس سلباً على حركة النقل وكلفته .
