شدد، اليوم الإثنين 20/04/2021، المكتب السياسي لحزب “الكتائب اللبنانية” على “ضرورة اضطلاع مجلس القضاء الأعلى بواجباته ووضع حد لهذا الانحراف الخطير في مسيرة القضاء” واعتبر ان “التقاعس المتمادي لأركان المنظومة الممثلين في مجلس النواب، عن اقرار قانون الكابيتال كونترول هو السبب الأول في الفوضى العارمة التي تعم ملف التحويلات المالية الذي يساق خارج اي قوننة ، فتارة تلاحق المصارف لتحويلها الأموال الى الخارج وتارة اخرى يحكم عليها باجراء عمليات التحويل ما ترك الأمور مشرعة على قرارات متناقضة”.
واكد انه “من دون رسم خط قضائي يستند الى القانون وليس الى الاستنسابية التي غالبا ما تنبع من املاءات سياسية، سيبقى التخبط سيد الموقف”.
واعتبر المكتب السياسي ان “الفوضى والاستغلال السياسي لا يستثنيان ملف الحدود البحرية التي تتقلص وتتوسع غب الطلب، فننام على خط 29 لنصحو على خط آخر يتم اكتشافه بفارق ايام في اكبر عملية تلاعب في ملف سيادي، يثبت حق بلد وشعب في التمتع بحدود واضحة ومعترف بها دوليا”.
اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل.
وتوقف المكتب السياسي، في بيان، “امام المشهد المخزي الذي يرتسم على ابواب المؤسسات القضائية الذي لم يعد يختلف عن اي من الدول الفاشلة بعدما نجحت المنظومة في تعميم الفوضى الشاملة، عبر ضرب هيبة القضاء واستقلاليته وجره الى مهاتراتها السياسية، في خطوة لم يسبق ان سجلتها مجموعة عقيمة، تسهم عن سابق اصرار وتصميم في انهيار بلد واذلال شعب، لتبقي قبضتها على مفاصله، تتاجر به امام الموفدين تحصيلا لمناصب، وتستجدي على اسم مواطنيه الاعانات من دول العالم لتثبيت زعامتها”.
اضاف: “ولم يكن ينقص، لزيادة الطين بلة بعد اخضاع القضاء للحسابات السياسية، سوى ان يسقط جرحى بالعصي والحجارة في معارك على بعد امتار من قصر العدل الذي من المفترض ان يكون الحصن المنيع الذي يلجأ اليه اللبنانيون بحثا عن دولة القانون واحقاق الحق”.
واذ شدد المكتب السياسي على “ضرورة اضطلاع مجلس القضاء الأعلى بواجباته ووضع حد لهذا الانحراف الخطير في مسيرة القضاء” اعتبر ان “التقاعس المتمادي لأركان المنظومة الممثلين في مجلس النواب، عن اقرار قانون الكابيتال كونترول هو السبب الأول في الفوضى العارمة التي تعم ملف التحويلات المالية الذي يساق خارج اي قوننة ، فتارة تلاحق المصارف لتحويلها الأموال الى الخارج وتارة اخرى يحكم عليها باجراء عمليات التحويل ما ترك الأمور مشرعة على قرارات متناقضة”.
واكد انه “من دون رسم خط قضائي يستند الى القانون وليس الى الاستنسابية التي غالبا ما تنبع من املاءات سياسية، سيبقى التخبط سيد الموقف”.
واعتبر المكتب السياسي ان “الفوضى والاستغلال السياسي لا يستثنيان ملف الحدود البحرية التي تتقلص وتتوسع غب الطلب، فننام على خط 29 لنصحو على خط آخر يتم اكتشافه بفارق ايام في اكبر عملية تلاعب في ملف سيادي، يثبت حق بلد وشعب في التمتع بحدود واضحة ومعترف بها دوليا”.
واذ تساءل الحزب عن “اسباب امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم تصحيح الحدود البحرية ومدى ارتباطه برغبات خارجية”، طالب بالتوقيع دون تباطؤ تحت اي ذريعة كانت، وايداع الاحداثيات الجديدة الأمم المتحدة في اسرع وقت وربط النزاع بين لبنان واسرائيل لوقف التنقيب في حقل كاريش الى حين تثبيت حدود لبنان الجنوبية بشكل نهائي، نظرا للأهمية التي يشكلها موضوع الحفاظ على ثروة لبنان النفطية”.
