اصدر المؤتمر الشعبي اللبناني البيان التالي:
بعد مخاض عسير تشكلت الحكومة بالمحاصصة بين اطراف التركيبة الحاكمة والمهيمنة على التشريع وسن القوانين الانتخابية المخالفة للدستور وجوهر وثيقة الطائف للوفاق الوطني التي نصت على وحدة البلاد والمؤسسات والمساواة في المواطنية أمام الدستور والقانون واستعادة الدولة من قبضة الميليشيات الطائفية المسلحة.
ان عقودا من الحكم الميليشياوي بعد الطائف جعلت الدستور معلقا دون تطبيق، والقوانين بدون سلطة قضائية مستقلة، والمؤسسات رهينة المحاصصة بين الاطراف الميليشياوية الحاكمة التي تقاسمت الطوائف باسم الدفاع عن حقوقها وحبستها بالقوانين الانتخابية المتتالية في أوكار سيطرتها حتى بلغت الجرأة حد المناداة بانتخاب كل طائفة لممثليها في مجلس النواب وضرب المستوى الوطني للنائب كممثل للامة، فساد الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي مما انتج الانهيار المريع الذي تعاني منه البلاد والعباد الذين ادانوا التركيبة الحاكمة بالانتفاضة الوطنية الشاملة في السابع عشر من تشرين عام 2019 وطالبوا بالاصلاح والخلاص من الفاسدين الحاكمين ومحاكمتهم.
ان الاصلاح والانقاذ من الانهيار التام مدخله الاصلاح السياسي بانتاج سلطة تشريعية دستورية من خلال قانون انتخابات نيابية وطني خارح القيد الطائفي في دوائر انتخابية موسعة تتفاعل في اطارها المصالح الوطنية بعيدا عن المزاحمات الطائفية والمذهبية المصنعة، وتحفظ للطوائف مشاركتها في شؤون القضايا المصيرية بانشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه بالعدل والتكافؤ.
ان اصرار التركيبة الحاكمة على التمسك بالقانون الحالي للانتخابات وترقيعه بتعزيز امتيازاتها الطائفية، يهدد وحدة البلاد بتقسيمها الى كانتونات طائفية مقنعة تعزز الهجمة الفيدرالية على النظام وتستبدل التفاعل الوطني بالصراع الوجودي المختلق بين الطوائف على حقوق مصطنعة بديلة لمصلحة الوطن وحقوق المواطن.
ان الممانعة في الاصلاح من جانب اطراف التركيبة الحاكمة مآلها اقفال سبل الانقاذ واستمرار تداعيات الانهيار الذي لا منجاة منه للطوائف وملوكها الذين ادانتهم انتفاضة الشعب اللبناني ولا بد ان تكون لهم بالمرصاد.
