صدر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان البيان التالي:
“إنّ ما كشفه مستشار مؤسسة «إيدال» الأستاذ عباس رمضان عن قرار ببناء ثلاث مصانع للأدوية في ثلاث مناطق لبنانية يصل الاستثمار فيها الى ما يلامس المائتي مليون دولار أميركي في العام 2023، إنما يشكّل بشرى للصناعة اللبنانية وللإقتصاد اللبناني لأننا بذلك نضع اللبنة الأساسية في درب الإنتقال من الاقتصاد الريعي الذي دمّر الاقتصاد الوطني الى اقتصاد انتاجي ينقذ هذا الاقتصاد وينقله من الإستيراد الى الاكتفاء الذاتي والى التصدير والحصول على العملة الصعبة، خصوصاً إذا ما توسّعت وترسّخت هذه السياسة وتعمّمت على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وصناعات التكنولوجيا الحديثة.
إننا في الإتحاد العمالي العام في لبنان إذ نبارك ونشجّع هذه الخطوة الرائدة والواعدة لهؤلاء المستثمرين الشجعان في ظل كل هذه المخاطر ولمؤسسة «إيدال» التي لطالما كانت لها اليد الطولى في دعم الإنتاج المحلي وتصدير منتجاته، فإننا نرى منافعها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية تتجسّد في النواحي التالية:
1- إنها تؤمّن فرص عمل لأكثر من 600 عامل وموظف من الخريجين الجامعيين المميزين وتساهم في الحد من هجرة الكفاءات وتحدّ من تفشي ظاهرة البطالة.
2- إنها تتوزّع على مناطق الأطراف في الشمال والجنوب والبقاع وهي مناطق لطالما اشتكت من الحرمان التاريخي في مجال التنمية.
3- إنها بداية لوضع حد لهيمنة شركات استيراد الدواء واحتكاره من قبل حفنة قليلة تحكمّت تاريخياً في نوعية وكمية الأدوية وتسعيرها من دون أي منافسة في حين أنّ حجم سوق الدواء في لبنان بلغ حوالي 2.3 مليار دولار.
4- إنها فضلاً عن التوسّع في إنتاج أدوية «الجينيريك» التي لا يزيد حجمها في السوق المحلية الراهنة عن 10 بالمائة وهي سوق تتوسّع الى إنتاج نوعي لصناعة «الأبر» وأدوية Syrop والأهمّ إنتاج أدوية للأمراض السرطانية التي يقضي بسبب فقدانها وارتفاع أسعارها العديد من المرضى كل يوم.
5- إنّ هذه الخطوة كشفت تقصير المصارف التجارية والاستثمارية في لعب دورها التنموي وتحوّل العديد منها الى شركات لا أكثر ولا أقلّ وكان لمؤسسة «إيدال» الفضل في ذلك.
إنها تضع حدّاً لهذا النزيف الهائل للعملات الصعبة من أموال المودعين وتوفّر على البلاد المزيد من الإفلاس وتؤمّن تصدير 40% من انتاجها إذا فاض عن حاجة السوق المحلية.
لهذه الأسباب الأساسية وسواها، يدعو الاتحاد العمالي العام في لبنان الى دعم هذه السياسة الوطنية السليمة من جميع اللبنانيين ومنع عرقلتها وصيانتها من ردود فعل المتضررين الذين سيحاربونها كما فعلوا قبل أكثر من خمسة عقود مع وزير الصحة الراحل الدكتور إميل بيطار”.
