إستنكر رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط “ما يحصل من ممارسات تسلطية ممن يفترض بهم تقديم النظم والقوانين الإنسانية على أساليب القمع والعدالة الاستبدادية التي لا تزال تتحكم ببعض العقول تجاه أهالي ضحايا انفجار المرفأ خصوصا، والذين ما زالوا ينتظرون كشف الحقيقة كاملة لقضيتهم المحقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة”.
وقال في بيان: “إن الإجراءات المتمادية بحق وليم نون شقيق الشهيد جو نون، والتعاطي المستنكر مع الخوري جورج صوما ومدنيين آخرين، يؤكد الحاجة القصوى لختم هذا الملف بإحقاق العدالة المطلقة وعدم الهروب من المسؤوليات مهما كانت النتائج وبلغت التدخلات”.