في الجغرافيا الطبيعية للأرض هناك وطن اصطُلح على تسميته: لبنان؛ جمهورية متعددة الطوائف، كثيرة الأحزاب في ولاءات مختلفة تتحكم بشعب ملاييني، لا رقم دقيق لعديده.
وطنٌ نظامه برلماني- ديمقراطي، يحفظ لكل بنيه حق إبداء الرأي، ما يعني، توضيحاً، أن هناك ملايين الآراء (4 ملايين أو أكثر- أقل = 4 ملايين رأي) والقرار توافقي؟!.
الخلاف بين اهله أصبح حالة انسحبت على كل شيء.. كل شيء. لا توافق يعني لا قرار.
الأمر، هنا، طبيعي، بسبب الولاءات للخارج على حساب الداخل والموضوع، بحسب المفهوم لدى الناس، نظري. كلٌّ لديه “خطٌ احمر”.
ثاروا وأفاضوا وملأوا الساحات. كانت النتيجة حطاماً للهيكل الذي بناه رجال أرادوه مثالاً يحتذى للعيش المشترك إلى أن بات السؤال عن المصير، بعدما نخره السوس.
بلغ الموس ذقن القضاء الذي تميّز به لبنان بين الأمم.. حرب تحت “جُنْحِ إصلاحٍ” فَجْرُه يبتعد كلما اقترب. أذّن المؤذّن أو دق الجرس لمن؟.
معاناة حقيقية وصراخ ممزوج بالضحك.. شعب يفتقد إلى الثقافة الوطنية.
وأكثر ما يلفت تلك الرسالة المعبّرة التي تبادلها المتداولون والمتداولات، عبر تطبيق “واتسآب”، الموجهة من قاضٍ، مضمَرٌ اسمه، إلى زملائه القضاة، أظهرت، بوضوح، عمق الأزمة.
“العدل أساس الملك”.. صحيح. عندما تصدق النية بإجراء الإصلاح من اين سيبدأ.. إنْ بدأ؟ ومن يطالبون به يحركون أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت ساعة يشاؤون.. لماذا لا يدفعون لهم التعويضات وينتهي هذا الفصل الانساني؟
.. ومن ثم ينتقل التحقيق إلى حيث يقبع المجرم والاقتصاص منه..
وذكّر إن نفعت الذكرى، هناك في أرشيف السينما المصرية فيلم عربي بعنوان: “وقُيّدَت ضد مجهول” يروي قصة سرقة نهر النيل وتمثال “أبو الهول” وتنتهي بحبس الحارس.
منصور شعبان
