لم يهتم الغرب يوما باستقرار لبنان، ولا حركت “صدقيته” اعتداءات وخروقات العدو الاسرائيلي التي لا تتوقف، وانتهاكاته المتكررة للقرار 1701.
هَمّ الولايات المتحدة واوروبا (بريطانيا وفرنسا)، أن تكون قوات اليونيفيل، من خلال تعديل صلاحياتها، في خدمة كيان العدو، تنقل له المعلومات عن كل صغيرة وكبيرة.
التعديلات التي يريدها الغرب في مجلس الأمن غايتها كشف غطاء المقاومة في عقر دارها، وداخل بيئتها الحاضنة لها. هنا تكمن مسؤولية الدولة لاحباط اي قرار يصدر عن مجلس الأمن يعطي صلاحيات لليونيفيل خارج اطار التنسيق مع الجيش والحكومة اللبنانية.
الخطأ الفادح، والتقصير الكبير الذي وقعت فيه الحكومة، العام الماضي، عندما مر قرار تعديل صلاحيات اليونيفيل مرور الكرام، دون ان ندري اذا كانت الحكومة على علم او دون علم بالتعديل، وهما أمران أحلاهما مر.
هذا الخطأ الفاضح يجب أن لا يتكرر. إذ ان لبنان باستطاعته الاعتماد على الدولتين الصديقتين في مجلس الامن، روسيا والصين، كي يحبط أي مشروع قرار مشبوه صادر عن مجلس الامن لا يلائمه، ولا يتوافق مع مصالحه الوطنية والأمنية، معتمدا على الفيتو الروسي او الصيني.
ضغوط غربية على لبنان، وتهويل من جانب دولة تاريخها قذر في فلسطين والمنطقة، وترهيب وتخويف من دولة أخرى حافل سجلها بالتسلط والاستبداد، علّ الحكومة ترضخ لما يريده الغرب من لبنان، وما يبيته له ولمقاومته من سياسات مدمرة.
أيام قليلة تفصلنا عن القرار، وسنرى ما الذي ستفعله وتقوم به الحكومة في هذا الشأن.
الخطأ الفاضح، في العام الماضي من جانب الحكومة، يجب ان لا يتكرر، ونحن بالانتظار.
د. عدنان منصور
لبنان/ وزير الخارجية والمغتربين الأسبق
