أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، أن السلطات صادرت بالتعاون مع السلطات البلجيكية، أكثر من 27 ألف قطعة أثرية كانت بحوزة مواطن فرنسي في بلجيكا.
ويشير بيان الوزارة، إلى أنه “نتيجة للتحقيقات التي جرت بالتعاون مع السلطات البلجيكية، صادرت الخدمات اللامركزية في وزارة الثقافة والجمارك 27.4 ألف قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية وحضارية”. وتعتبر مصادرة هذه القطع الأثرية المسروقة من المواقع الأثرية، أهم وأضخم عملية مصادرة في فرنسا.
وكان المواطن الفرنسي المقيم في بلجيكا، قد أعلن في شهر سبتمبر 2019 عن عثوره على 14154 قطعة معدنية نقدية تعود للعصر الروماني في قطعة الأرض التي يملكها. ولكن السلطات البلجيكية شككت في صحة هذه المعلومات، وأبلغت المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية (DRAC) في منطقة Grand Est الواقعة شرق فرنسا، عن شكوكها. وهذه المديرية أبلغت بدورها مديرية المخابرات الوطنية والتحقيقات الجمركية الفرنسية، المسؤولة عن مكافحة المتاجرة بالقطع الأثرية.
وقد عثر خلال عملية تفتيش منزل المواطن الفرنسي على عدد كبير من القطع الأثرية، من بينها أساور وقلائد تعود إلى العصر البرونزي والحديدي، والعصر الروماني، التي يوجد منها 100 نسخة معروفة، وكذلك دبابيس رومانية لتثبيت الملابس، وأبازم وأحزمة تعود لفترة حكم الميرفونجيون وعصر النهضة، بينها تماثيل وقطع نقدية قديمة وحلي ومجوهرات.
وأعلن برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أن هذا الشخص سيواجه السجن وغرامة مالية تقدر بآلاف اليوروهات. وأضاف “هذه إشارة واضحة، لكل من يحرمنا من تراثنا، من أجل الربح ومصالحه الأنانية، ويحاول محو فترات كاملة من تاريخنا”.
