دعا رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال شاتيلا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان الى الاعتذار عن الاستمرار في مهمة التأليف إكراماً للشعب وليس لرئيس الجمهورية، مطالباً بإنعاش حكومة الرئيس حسان دياب.
وقال شاتيلا، في بيان: “لم تكن تتوقع الحركة الشعبية الوطنية وأركان انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، أن تنجح الطبقة السياسية في تشكيل حكومة وطنية توحيدية مستقلة أمينة ونزيهة وقادرة على وضع حلول مرحلية للأزمة البنيوية التي سببها النظام الفئوي الذي ابتدعته الطبقة الحاكمة خارج الدستور وما زال يحكم تصرفاتها، ولا تشعر بأي مسؤولية تجاه ما اقترفته من آثام بحق الشعب اللبناني.
فالرئيس المكلف لم يطرح أصلاً اي برنامج إصلاحي، وهو تارة يطالب بحكومة مستقلة عن الاحزاب وهو يمثل حزباً، وتارة أخرى يطرح وزراء تابعين لأحزاب ويرفض في الوقت نفسه حكومة تكنوسياسية. اما رئيس الجمهورية فلا يزال يعبّر عن مصالح حزبه الفئوية ويطرح الثلث المعطل في الحكومة، مع أن كل القوى الوطنية ترفض موضوع الحصول على الثلث المعطل لاي فريق من هذه الطبقة.
وفي هذه الحالة نعود الى اقتراحنا منذ بداية ترشيح رئيس المكلف حينما قلنا إذا لم يستطع تشكيل الحكومة لأي سبب، فان عليه الاعتذار ليس إكراماً لرئيس الجمهورية بل إكراماً لشعب مدمّر ومظلوم يحتاج الى حكومة تخفف عنه الويلات”.
أضاف: “ان استمرار الفراغ الدستوري والغياب الحكومي عن متابعة شؤون الناس، يتطلبان على الفور العمل على إنعاش حكومة الرئيس حسان دياب مع تبديل عدد من الوزراء المقصرين، على ان لا يكون لأي طرف ثلث معطل. وان امتناع اي كتلة برلمانية عن التزام هذا الاقتراح، يعني انها تمعن في طحن الناس معيشياً وتتحرك البلاد أمام فوضى اجتماعية وأمنية عارمة لن ينجو منها اي فريق من الطبقة السياسية”.
وتابع: “ان نادي رؤساء الحكومات السابقين التابع للنفوذ الاميركي لا يتجرأ على التوجه لجامعة الدول العربية طالباً تدخلها بمبادرة رعاية لمؤتمر وطني لبناني في بيروت، ليقر مجلس النواب قانون استقلالية السلطة القضائية وقانون انتخابات لمجلس نيابي وطني وآخر لمجلس الشيوخ طائفي. وهذا النادي يعرف نفسه جيداً، فلم “ينجح” اي نائب منهم الاّ بالتزوير وبالمال الانتخابي الحرام، مع استنكاف اغلبية المواطنين عن المشاركة بالانتخابات. وجاءت الانتفاضة الشعبية ليخسر هؤلاء مع بقية الطبقة السياسية ما تبقى من قواعدهم والازلام، فلم يعودوا يمثلون الاّ أنفسهم مع احتفاظهم بأموال مخصصة لقطّاع الطرق وبعض الذين وظفوهم في الدولة من مال الناس”.
ولفت: “ان استمرار التآمر على لقمة عيش المواطنين يتطلب تحركاً ديمقراطياً سلمياً سواء كان عاماً او على اساس قطاعات مهنية للمنكوبين. ولا بد من تحرك المجموعات الشريفة في الانتفاضة لمواجهة ظلم الطبقة السياسية. ومن الضروري الابتعاد كلياً عن اية طروحات عصبية مذهبية لأنها تصب في مصلحة الفاسدين، فالانتفاضة لم تتحول حركة شعبية الاّ على قاعدة الوحدة الوطنية”.
واعتبر: “ان قطع الطرقات يصل الى حدود الجريمة بحق المواطنين، فهو يعطل تواصل الناس نحو التظاهرات والاعتصامات، ويفاقم ازمة وباء كورونا وانتشارها، ويقطع ما تبقى من ارزاق الناس. ان قطع الطرقات هو من اعمال مجموعات ممولة اجنبياً ومضللين ابرياء وبعض القوى السلطوية التي تتحرك طائفياً لتعطيل الحراك الشعبي الوطني المتحرر من العصبيات الطائفية والمذهبية”.
وخلص: “ان المحافظة على الوحدة الوطنية الشعبية هو الاولوية النضالية لإسقاط الطبقة السياسية ديمقراطياً. والمحافظة على وحدة الجيش وتعزيز دوره في حماية السلم الاهلي أكثر من ضرورة وطنية”.
