إعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” البرلمانية محمد خواجه أن “اللبنانيين يتطلعون الى تشكيل حكومة بأسرع وقت، تعمل على تخفيف معاناتهم وأوجاعهم، وتؤمن الأستقرار المالي والنقدي وتعالج الأزمات الأقتصادية والمعيشية، التي تطال القطاعات كافة”، مؤكداً ان “الشعب اللبناني لم يعد يبالي بتوزيع الحصص الوزارية، ولمن تكون له الحصة الأكبر أو الأصغر في الحكومة الموعودة”، لافتاً ان “هذه المقاربة للأمور والتي تصدر عن أعلى المواقع في الدولة هو سلوك معيب ولا يحمل أي قدر من المسؤولية” وحمّل “المعنيين تبعات ما يحصل في عملية التأليف، فيما البلاد تغرق في الأزمات والمواطن فيها يقف عند حافة الجوع”.
وأبدى خواجه في لقاء إعلامي خشيته من أن “تكون عملية التأليف الحكومي قد دخلت مرحلة الجمود أو أن يكون التفاهم بين الرئيسين عون والحريري بات شبه مستحيل في ضوء ما نتج من لقاء بعبدا الأخير من تبادل للأوراق والاستمارات وتقاذف الاتهامات بين الرئيسين”، ورأى أن “الانفراج في عملية التأليف الحكومي لا يبدو قريبا ما سيترك تداعيات على الأوضاع الأقتصادية والمعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، في ضوء انهيار العملة الوطنية”.
وشدد أن “الأمور لم تعد تحتمل التباطؤ في مواجهة الأزمات الاستعصائية، في وقت يسعى فيه فريق الى الثلث المعطل للامساك بالقرار الحكومي من خلال الحصول على سبعة وزراء من أصل 18 وزيرا، متجاهلا وجع الناس ومعاناتهم”.
واكد خواجه أن “حركة “أمل” مع حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، وقد عبر بيان مكتبها السياسي الأخير عن ذلك”، نافياً ان “يكون موقف الحركة رداً على حزب الله”، مؤكدا أن “بعض التفسيرات اتت في غير مكانها. وان كان التباين في وجهات النظر أمر طبيعي، وهذا لا يغير من طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين حركة امل وحزب الله” وأشار الى أن “الاخير يفضل حكومة تكنو – سياسية الا انه لا يمانع تأليف حكومة إختصاصيين”.
ولفت الى أن “حركة أمل متمسكة بالمبادرة الفرنسية”، متوقفاً عند “سعي الرئيس نبيه بري الذي دعا الى حكومة اختصاصيين أكفاء مشهود لهم بالنزاهة وألا يتمتع أي طرف بالأغلبية حتى يكون قرار الحكومة حصرا بمجلس الوزراء مجتمعا” وأوضح أن “الرئيس بري بانتظار أن تبرد الرؤوس الحامية وتهدأ الأعصاب لتفعيل مساعيه على خط تشكيل الحكومة، والمعلوم انه لم يوفر جهدا ولا مبادرة أو مسعى الا وقام به خلال الأشهر الماضية”.
