رأى رئيس “حزب الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي ضرورة في “تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال”، لافتاً إلى أنه “في العام 1979 اتخذ مجلس الشورى الدولة القرار رقم 341/79 الذي يؤكد ضرورة ممارسة الحكومة المستقيلة لصلاحياتها وتسيير أمور الدولة، إذ لا يمكن أن يحل الفراغ في المرفق العام”.
وقال: “هناك العديد من الاستحقاقات التي تتطلب تفعيل حكومة تصريف الأعمال كالموازنة والانتخابات الفرعية”.
وأعلن “ان جلسة لجان مجلس النواب طرحت عددا من مشاريع القوانين، وفي مقدمها القانون المعجل المكرر الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا”، لافتا إلى أن “وزير التربية طرح الموضوع بالشكل الصحيح”.
واعتبر، في تصريح له به من مجلس النواب، اليوم الثلثاء 13/04/2021: “هناك حوالى 35 ألف متعاقد من خارج الملاك ومن الضروري منحهم حقوقهم”، معتبراً “أن التوظيفات العشوائية دائما ما تتزايد قبل الانتخابات النيابية، ويصبح من الصعب معالجة هذا الموضوع بعد ذلك”.
أضاف: “ان تثبيت هؤلاء المتعاقدين من خارج الملاك في وزارة التربية ضروري إذا كان ذلك حق لهم، لكن لا يمكن تطبيق هذا الأمر على وزارة التربية فحسب، بل يجب إعادة النظر في أوضاع المتعاقدين في الوزارات كافة”.
عن ملف الكهرباء، تساءل مخزومي إذا ما كانت سلفة الـ200 مليار دولار التي أقرها المجلس لمؤسسة كهرباء لبنان ستدفع من أموال المودعين، خصوصا وأن وزير المالية صرح بشكل علني أن هذه السلفة ستؤخذ من الاحتياطي الإلزامي أي من أموال المودعين؟” وأشار إلى أن “الدولة اليوم لا تمتلك المال لتنفيذ القوانين المطروحة ولو كان الهدف منها إخراج البلد من أزمته”.
وشدد على “ضرورة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال”، لافتا إلى أنه “في العام 1979 اتخذ مجلس الشورى الدولة القرار رقم 341/79 الذي يؤكد ضرورة ممارسة الحكومة المستقيلة لصلاحياتها وتسيير أمور الدولة، إذ لا يمكن أن يحل الفراغ في المرفق العام”. وقال: “هناك العديد من الاستحقاقات التي تتطلب تفعيل حكومة تصريف الأعمال كالموازنة والانتخابات الفرعية”.
وردا على سؤال عن العقود التي وقعها المتعاقدون في وزارة التربية، أجاب مخزومي: “ان وزير التربية أشار إلى عدم وجود أي عقود بل مذكرات توظيف”. وشدد على “ضرورة وضع حل نهائي إما بالتثبيت أو عدمه لا الاستمرار بإعطاء “إبر بنج” ومسكنات فقط من أجل الحصول على الأصوات في الانتخابات”. وأبدى تخوفه “من سحب المزيد من أموال المودعين لصرفها على سلف لمشاريع قوانين لا تشكل الحل الجذري والأساسي للأزمة المالية التي يمر بها البلد”.
