توجهت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام من اللبنانيين كافة ومن المسلمين في لبنان والعالم العربي والإسلامي بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.
وتوقفت، في بيان، بعد اجتمعاعها، عند “ما نشره «مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت» من مختصر لدراسة ميدانية يدعو الى الألم حيث ذكر أنّ إفطاراً لأسرة من خمسة أشخاص يحتوي على الأساسيات من حبة تمر وكوب لبن وصحن فتوش وحفنة من الرز وقطعة من الدجاج يكلّف شهرياً على مدى الشهر الفضيل مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور بينما تشير الدراسة نفسها الى أنّ متوسط الأجور للعمال في مختلف المناطق لا يتجاوز مليون ومائتي ألف ليرة لبنانية!!!”.
وأضاف البيان: “إنّ هذه الدراسة تؤكد ليس فقط عل عمق الأزمة بل وكذلك على اقتراب المجتمع اللبناني من الانفجار الكبير الذي لا يعرف أحداً الى أين سيصل بنا”.
وفي إشارته إلى ارتفاع “أسعار المواد الغذائية الأساسية حوالي 400% وخسرت العملة الوطنية من قيمتها الشرائية بين 80 و 85% تجاه الدولار الأميركي” إعتبر أنه “بينما يبشرّنا الوزراء المعنيون بقرب رفع الدعم الذي لم يكن اساساً في معظمه سوى دعماً للتجار ولغير اللبنانيين وفرصة للتهريب والاحتكار، وفيما يرفع الدعم عملياً عن الرغيف والدواء والمحروقات من دون قرار أو «ضجة» لا يزال المسؤولين يصمّون الآذان عن طلباتنا المتكررة بأن تبدأ تفكيك الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية بالاستيراد مباشرةً من قبل الدولة للقمح والدواء والمحروقات والمستلزمات الطبية وتوفّر على الخزينة والمواطن الهدر الهائل والأرباح الفاحشة وتلغي الوكالات الحصرية وتفّعل هيئات الرقابة وأجهزة الأمن في مكافحة الاحتكار والتهريب”.
ولفت البيان أن “التوجه الى رفع تعرفة المستشفيات وأسعار الدواء يهدّد بالقضاء على تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الهيئات الضامنة وينزع عن رؤوس العمال والموظفين آخر غطاء يستر عريهم ويقضي على أبسط حاجاتهم. وإننا نصرّ مجدداً على رفض أي رفع للدعم من دون خطة متكاملة مرفقة ببطاقة تمويلية للأسر الأكثر حاجة وما أكثر هذه الأسر!!”.
وفيما قيم البيان “إيجاباً تحرك السائقين العموميين وموظفي وعمال الشركة المكلفة بصيانة الجامعة اللبنانية في الحدث وموظفي وعمال شركة Liban Post وموظفي برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية” أبدى إصراره “على مبدأ تعليق العمل بالمعاينة الميكانيكية لمدّة سنة واحدة لتجنب اللبنانيين طوابير الذل والأمراض ومصاريف التصليحات التي لا طاقة لهم على دفعها على أن تُدفع رسومها في أماكن محددة وذلك حفظاً على الموظفين والعمال في هذه المراكز وإفساحاً في المجال لاستعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة”.
وخلص البيان: “إنّ انجاز تعديل المرسوم 6433 والوصول إلى خواتيمه بإرساله إلى الأمم المتحدة بسرعة وقبل بدء المفاوضات الجديدة مع العدو الإسرائيلي إنما هو جزء من مقاومة الشعب اللبناني في الحفاظ على أرضه ومياهه ونفطه وغازه وجميع حقوقه المشروعة”.
