إستنكرت، اليوم السبت 24/04/2021، الهيئات الاقتصادية اللبنانية، إدخال “المخدرات الى السعودية” وشجبت “هذه الأعمال غير القانونية والتي ترقى الى الافعال الإجرامية التي تصيب المجتمع السعودي بالصميم”.
وأكدت، في بيان، عقب اجتماع استثنائي تصدّره رئيسها محمد شقير وخصصته للبحث في تداعيات قرار الرياض بحظر إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها، بعد اكتشاف شاحنات وحاويات وصلت من لبنان محملة بالمخدرات، أن “أمن وصحة وسلامة المواطن والمجتمع السعودي من أمن وصحة وسلامة المواطن والمجتمع اللبناني” وأعلنت “تضامنها مع المملكة قيادة ومجتمعا في وجه كل ما يضر بسلامة هذه الدولة الشقيقة وشعبها”.
وأعربت الهيئات عن قلقها “الشديد لتداعيات القرار السعودي القوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”، واصفة إياها بـ”الكارثة الكبيرة التي تهدد عشرات آلاف العاملين في القطاع الزراعي”.
وتابعت: “تأتي هذه الفضيحة المدوية اليوم لتزيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية حدة وتعقيدا، كونها تصيب أيضا ما تبقى من موارد من العملة الصعبة يحصل عليها لبنان من الخارج عبر تصدير منتجاته الزراعية والصناعية”.
وأضافت: “أخطر ما في الأمر، أن لبنان خسر كل شيء في الداخل مع إصابة محركات اقتصاده بالصميم، فيما الأمور تستمر بالتدحرج لإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني المتمثل بعلاقات لبنان الخارجية عبر تشويه صورة المنتج اللبناني الذي هو محط افتخار واعتزاز كل اللبنانيين”.
واقترحت “عقد إجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع بحضور وفد من الهيئات الاقتصادية لشرح خطورة الموقف، واتخاذ القرارات التي تتناسب مع حجم الأزمة وتأكيد التزام لبنان أمام العالم بمكافحة التهريب بكل ما أؤتي من قوة”.
ووجهت الهيئات “نداء الى المملكة العربية السعودية الدولة الشقيقة والمحبة”، مناشدة “إياها وإنطلاقا من حرصها الدائم على لبنان وشعبه واقتصاده، إعادة النظر بقرارها بعد اتخاذ الدولة اللبنانية كل الاجراءات الصارمة التي تعطي الضمانات الكافية والمطلوبة بعدم تكرار ممارسات مشابهة”.
وطالبت القوى السياسية بـ”تحمل مسؤولياتها وتشكيل حكومة انقاذية الآن تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بحيث تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات الشاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
