إعتبر المكتب المركزي للخدمات في حركة “أمل” أن “الكارثة المتجددة والمستمرة في بحيرة القرعون ونهر الليطاني تشكل جريمة جديدة بحق الشعب في ظل الحكومات المتعاقبة التي امتنعت طيلة السنوات الماضية عن معالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني، من خلال التأخر في تنفيذ المشاريع الإنشائية لمعالجة الصرف الصحي، والتي نص عليها القانون الرقم 63 الصادر في العام 2016 والقانون الرقم 64 الصادر في العام عينه”.
المزيد من المشاركات
ودعا، في بيان، الجمعيات والهيئات الكشفية الى “العمل بجانب فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لرفع أطنان الأسماك النافقة عن ضفاف البحيرة، وعلى الجهات المعنية ولا سيما مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة، القيام بدورها في سبيل الحد من هذه الكارثة البيئية الخطيرة التي أتت على الثروة السمكية وتهدد القطاع الزراعي والموارد المائية”.
