أبدى “المؤتمر الشعبي اللبناني” رفضه إجراء الانتخابات النيابية المبكرة على قاعدة القانون الحالي وطالب بآخر ينسجم مع اتفاق الطائف حول إنشاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأصدرت قيادة المؤتمر بياناً بذلك أكدت فيه:
“أولاً، إن هذه الأطراف في الطبقة الحاكمة والمتمثلة في تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وكتلة القوات برئاسة سمير جعجع والكتلة العونية برئاسة جبران باسيل تختلف وتتناقض فيما بينها على الحصص والوزارات والاداريات، وتتسبب في انهيار مقومات الوطن وتجويع المواطن، لكنها تلتقي في التهديد بالاستقالة من المجلس النيابية.
واعتبرت قيادة المؤتمر أن: “هذا التهديد يحمل ثلاثة أهداف هي: إجراء انتخابات نيابية وفق القانون الانفصالي الحالي لتأمين تجديد سطوة الطبقة الفاسدة، وإحداث فراغ تشريعي يضاف إلى الفراغ الحكومي، ويسمح بطرح مشاريع الفيدرالية التقسيمية الممولة أجنبياً، واستغلال هذا الفراغ لإعادة طرح مشروع المؤتمر التأسيسي بغية استكمال الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور الوطني المنبثق عنه.
ثانياً، إن المؤتمر الشعبي اللبناني ومعه أحرار انتفاضة 17 تشرين ومؤسسات المجتمع المدني غير الممولة أجنبيا وكل القوى الوطنية العروبية المستقلة، يؤكد مجددا رفضه لأي انتخابات نيابية مبكرة او عادية على اساس القانون الحالي الذي يحيي العصبيات الطائفية واحتكار النفوذ والانقسامات، بما يتناقض مع اتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، ويطالب رئيس مجلس النواب والنواب المستقلين إلى الإسراع في وضع قانون انتخابات خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية والدائرة الكبرى، وانتخاب مجلس شيوخ يطمئن الطوائف إلى مشاركتها في المعادلة الوطنية”.
وأشارت القيادة إلى أن: “إنجاز هذا القانون علاوة عن أنه يستجيب للبنود الدستورية فإنه يشكل المخرج الوحيد لإنقاذ الوطن والمواطن من المخاطر المحدقة، بمثل ما يردع المشاريع المشبوهة التقسيمية والفيدرالية والتدويلية ويفتح الأبواب أمام التغيير الديمقراطي المستجيب للإرادة الشعبية”.
وانتهى بيان القيادة إلى: “أن الجامعة العربية والدول الشقيقة المعنية باتفاق الطائف مدعوة اليوم للتدخل والضغط من أجل إصدار هذا القانون الانتخابي العادل والدستوري، لأنه اساس التغيير، ومدماك اساس للعودة إلى تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده بعد أن انحرفت عنه الطبقة الحاكمة منذ سنوات طويلة مما عمق أزمات لبنان ووضعه في نفق الانهيار”.
