توقفت قيادة “المؤتمر الشعبي اللبناني” عند اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومشاركة الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري فيه وأصدرت بياناً رأت فيه “رسالة موجهة من معظم الوطنيين العروبيين المستقلين، وابرزهم المسلمين السنة الاحرار في لبنان، الى التجمعات المزوِّرة لارادة الاغلبية التي تغطي الانحراف والفساد في دار الفتوى”.
واعتبرت “أن مسيرة نادي رؤساء الحكومات ومن واكبهم، هي استكمال لمسيرة رؤساء حكومات سابقين وقّعوا على الالتزام بحلف بغداد ومشروع ايزنهاور عام 1958 ووقعوا على اتفاق 17 ايار 1983 الاستسلامي للعدو الاسرائيلي، ومنهم حزب المستقبل الذي قال رئيسه بعد ان اجتاحت امريكا العراق وقتلت مليون مواطن عراقي ودمرت الدول،
“نحن واميركا في معسكر واحد!” ان هؤلاء هم بالهوية مسلمين سنة، وفي الواقع انهم خوارج”.
وفي بيان “المؤتمر”: “أن معظم وليس كل الفرقاء الذين يتجمعون في دار الفتوى في هذه الايام بدعوة من حزب المستقبل، لا علاقة لهم بالطائفة السنية ولا بالهوية العربية للبنان، انهم اتباع الاطلسي، وان من يظهر في الاعلام من هذا الحزب وبخاصة النائب السابق الطبيب هو اصلا ينتمي لمنظمة العمل الشيوعي المعادية للعروبة والاسلام والتحق مع عدد من هذه المنظمة بحزب المستقبل.
اين كان هذا الحزب الدخيل على المسلمين السنة واللبنانيين الاحرار في مواجهة 17 أيار؟ في مواجهة العدو الصهيوني الذي وصل الى بيروت عام 1982؟ اين كان هؤلاء يوم قاتلنا كمؤتمر شعبي مع الاحرار في مزارع شبعا ضد العدو الصهيوني منذ السبعينيات، ومعظم اصحابها مسلمون سنة؟”.
وتابع البيان: “ان احرار السنة والشيعة والمسيحيين والدروز التزموا دستور الطائف 1989 الا الجنرال ميشال عون وحزبه، فانتقدنا مواقفه دائما ولا نزال. وبياننا موجود منذ ايام وفيه رد على السيد باسيل وتياره”.
ولحظ البيان: “أن حزب المستقبل يهاجم الرئيس عون اليوم. ومع هجومه على السيد باسيل في صراع على الحصص والصفقات لم يذكر انتقاداً لباسيل عن دعوته للتطبيع بين لبنان والعدو، وكان قد تحالف معه وساهم بوصول الرئيس عون للرئاسة بعملية مصلحية لا تقوم على مبدأ.
التيار الوطني الحر عقد اتفاقه مع رئيس المستقبل وهو الذي اصدر كتاب الابراء المستحيل عن فضائح المستقبل، ولا رئيس المستقبل اشترط على الرئيس عون تطبيق دستور الطائف.
ان هذا المستقبل يطوف رئيسه العالم ويستقبل وفوداً متنوعة، ولا مرة ذكر ان مزارع شبعا المحتلة ومعظم اهلها سنة ينبغي استعادتها.
لقد قال الاخ كمال شاتيلا مرة للسفير السعودي في لبنان السيد علي عواض عسيري: “أليست لديكم وزارة مالية تحقق بما دفعتموه من مليارات لحزب المستقبل؟ ألم تسألوا اين ذهبت هذه الاموال القارونية؟ انا لا اريد ان اتولى اي مشروع.
مصر عبد الناصر اقامت الجامعة العربية بدون تكليف احد من انصارها اللبنانيين بهذا الامر، فلماذا لا تقوم المملكة مباشرة ببناء مشاريع؟
انا ادعوك لتذهب الى المناطق ذات الاغلبية السنية لترى مصير اموالكم وغيركم اين صرفت هذه الأموال؟ اذا كنتم حريصين على اقامة مشاريع تنموية حاسبوا من استلم الاموال”..
ان السفير عسيري لا زال حيا اسألوه عن هذه المقابلة التي طلب فيها من الأخ كمال شاتيلا رسالة للملك عبد الله رحمه الله، فقال له الاخ كمال: “المسألة تحتاج ان تسأل اصحاب الشأن اين ذهبت اموالكم واين هي المشاريع”.. وحتى الآن لا محاسبة ولا حساب”.
ولفت المؤتمر: “ان المجلس الشرعي الاسلامي اقيم خلافا للقانون، لانه بالحريرية السياسية تم تعديل نظامه الانتخابي لتقليص عدد الهيئة الناخبة، من شخصيات وجمعيات، ليقتصر الناخبون على نواب ووزراء وبلديات ومشايخ تابعين لحزب المستقبل. اذن هو مجلس غير مشروع وغير شرعي فمن من المسلمين السنة الاحرار غير المتأمركين يعترف بمعظم اعضاء المجلس الشرعي، والحق انه يتواجد بين اعضائه اقلية ذات ضمير حي، لكن بلا فاعلية وبلا جرأة على قول كلمة الحق”.
أضاف: “ان السُنّة كانوا في طليعة الفتح العربي الاسلامي سنة 635 م الى لبنان، وكانوا مع احرار الطوائف حماة الثغور دائما واساس العيش المشترك، آمنوا ومارسوا دور الحرص على وحدة الصف الاسلامي ورفض العصبية المذهبية لاي جانب اسلامي والتزموا دائما الوحدة الوطنية الشعبية”.
وأشار البيان: “ان الشارع مفتوح للجميع، فليتفضل حزب المستقبل ويدعو لتظاهرة من مئة الف او خمسين ألف من اصل ما يزيد عن مليون مسلم سني لبناني، فاذا لم يفعل فإن على بقايا حزب المستقبل الاوادم منهم ان يفكروا فعلا بالمستقبل.
وخلص بيان قيادة “المؤتمر” الى “أن كل مقررات تجمعات دار الفتوى فاشلة، ومواقفها تصدر لحماية مصالح الطبقة السياسية وفي مقدمتها حزب المستقبل، وهذا الامر لا يعني المسلمين وغير المسلمين ضحايا الطبقة السياسية.
واذا كانت هناك كما يبدو استحالة بايجاد بديل عن السيد الحريري لتشكيل حكومة من سياسي او غير سياسي، وسنقع في ازمة اخرى للتشكيل، فالحل كما طرحناه من قبل ونجدد طرحه الان وهو اعادة انعاش حكومة الرئيس دياب مع استبدال بعض الوزراء لمواجهة الازمات الخطيرة.
وعلى مجلس النواب ان يسرع في حسم مشروع قانون انتخابي لمجلس نواب وطني وآخر للشيوخ طائفي من اجل تطبيق كل بنود دستور الطائف”.
