عقدت، اليوم الأربعاء 16/06/2021، الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ووفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر اجتماعاً مشتركاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وفي نهاية الاجتماع، صدر عن الطرفين بيان مشترك أعلن أن “المجتمعين ناقشوا بشكل معمق مختلف الأوضاع في البلاد، لا سيما الأزمات المتعددة التي تطيح بكل مكتسبات الدولة والمواطن على حد سواء”.
ورأى أنه “لا يمكن لأي عقل بشري أن يستوعب ما يحصل في البلد من تدهور مريع لمختلف نواحي الحياة ومن معاناة غير مسبوقة للمواطن والعامل اللبناني ومن تفكك للدولة ومن تسارع للتدهور والانهيار في مختلف المجالات والقطاعات، وسط هذا العجز المطبق لأهل السياسة من اجتراح الحلول والمعالجات”.
وأشار إلى أن “أصحاب العمل والعمال يحذران من أن المراوحة على المستوى السياسي ستؤدي حتما إلى استنفاذ كل ما تبقى من إمكانات وقدرات محدودة لدى الدولة والمؤسسات والمواطنين والعمال، وإلى تسارع عملية إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع”.
واعتبر أن “ما يحصل اليوم هو أشبه بعملية تدمير ممنهجة لكل مقومات الدولة اللبنانية وركائزها، إن كان على مستوى مؤسساتها وإداراتها وخدماتها، أم بالنسبة إلى القطاع الخاص ودور لبنان في المنطقة كمركز مرموق للاقتصاد المنتج والخدمات المميزة، لا سيما التعليم الجامعي والاستشفاء وغير ذلك”.
ولفت إلى أن “لبنان ليس بلدا فقيراً والشعب اللبناني ليس عاجزا. لذلك، لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال عملية الإفقار والتجويع والإذلال القسرية للبنانيين، وضرب صورة لبنان المشرقة والحضارية”.
وقال البيان: “على خلاف ما يشاع، إن لبنان قادر على النهوض بسرعة فائقة، إذا دخلنا سريعا في تنفيذ خطة إنقاذية تتضمن حلولا ومعالجات جذرية، وبتضافر جهود القطاع الخاص اللبناني وأيادي اللبنانيين العاملة الماهرة والمبدعة في الداخل والخارج”.
ورأى أن “المدخل الإلزامي للحل، هو تشكيل حكومة إنقاذية تحوذ على ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الشاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة. ولذلك، يطالب أصحاب العمل والعمال، وبإلحاح، القوى السياسية بأن تحصر عملها في تشكيل حكومة تتطابق مع هذه المعايير بهدف الإنقاذ وإعادة البلد إلى مسار التعافي والنهوض وتوفير حياة كريمة تليق باللبنانيين”.
وأعلن أن “قوى الإنتاج ترفع الصوت وتحذر من أن ترك البلد يهبط نحو الهاوية في عملية سقوط حر، سيؤدي حتما إلى الارتطام الكبير في القعر مع ما يترافق ذلك من كوارث اقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنسانية وطبية وخدماتية غير مسبوقة، وعندها لن ينفع الندم”.
وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى أن “الهيئات الاقتصادية أعلنت تضامنها مع الاتحاد العمالي في تحركه، متمنية على المؤسسات الخاصة التضامن مع هذا التحرك بين الساعة 11:00 والساعة 12:00 من ظهر يوم غد”.
ولفت إلى أن “قوى الإنتاج تناشد الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة عدم ترك لبنان وشعبه لهذا المصير المأسوي الأسود، والعمل على مساعدة وإنقاذ وطن الرسالة والحضارة والتاريخ والعيش المشترك، واللبناني الذي أبدع وأنجز في مختلف دول العالم وأعطى الكثير للانسانية جمعاء”.
وسأل: “ماذ تريدون أكثر؟ ألا يكفي كل ما حصل ويحصل وكل ما تشاهدونه من معاناة وإذلال وكوارث حلت بشعبكم، كي تتحرك ضمائركم وتشكلوا الحكومة المرجوة للإنقاذ؟”.
