قال رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في المقر العام لحزب “القوّات اللبنانيّة” بمعراب، مع سفير المملكة العربيّة السعوديّة لدى لبنان وليد بن عبد الله البخاري تحت عنوان “لبنان – السعوديّة إعادة تصدير الأمل”، حضره شخصيات اقتصادية وزراعيّة: “نلتقي اليوم على الخير وعلى التوحّد من أجل الخير، وعلى التطلّع إلى كلّ فرصة تعيد إلى لبنان والمملكة العربية السعودية وإلى هذه المنطقة الآمال العريضة بغد أفضل”.
وأضاف: “حالة غير مسبوقة من المعاناة التي تشدّ الخناق على اللّبنانيين بسبب رهانات من البعض فيها الكثير من الافتعال لخدمة أهداف لا تمتّ إلى خير لبنان وأبنائه بصلة، وتسيء أيّما إساءة إلى صورته وعلاقاته مع أشقائه وأصدقائه وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية”.
وتابع جعجع: “لا يُخفى على القيادة السعودية أنّ لبنان إبتلى في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بمجموعات من داخله تعمل وفق حسابات تناقض كليّاً مصلحة لبنان ولا تقيم وزنا للمصلحة الوطنيّة وما تعنيه من حسن علاقات واحترام متبادل”.
وشدَّد جعجع على “أننا مصمّمون أكثر من ايّ وقت مضى على النّضال حتّى الخروج من هذا النّفق المظلم”.
وأكد: “أننا نتمسّك بحقّ الشعب اللبنانيّ بإعادة انتخاب ممثّليه في أقرب وقت ممكن، بعد أن خذلته الأكثريّة النيابيّة الحالية، بغية الوصول الى حكومة سياديّة وإدارة نظيفة، مستقيمة، قادرة، كفوءة، تخلّص اللبنانيين من الفساد الضارب في أعماق الدولة الحالية”.
ولفت ان: “الأكثريّة الحالية تعكف على القيام بالإصلاحات المطلوبة ليعود لبنان من جديد على طريق النموّ الاقتصاديّ والتوازن الماليّ والسلامة المجتمعيّة والتطلّع بأمل كبير نحو مستقبل زاهر”.
بدوره اشار السفير البخاري، الى “اننا نتقاسم مسؤولية مشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود، وهي منظمة ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي، لذلك نأمل في هذا الطرح الجاد الذي طرحه جعجع لمناقشة تداعيات القرار المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، أن نبحث بشكل جاد بإيجاد الحلول”.
ولفت: “أننا أمام ثلاثة محاور أساسية، تتمثل بتوفر الإجراءات الأمنية المناسبة، والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الاجراءات الأمنية”.
واستطرد: “هذا اللقاء الجامع والمهم في مضمونه، يهدف الى مناقشة ما تحقق من إجراءات عملية في ما يتعلق بمنع تهريب المخدرات الى السعودية وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك التداول باقتراحات عملية وصولا الى وضع ورقة مشتركة في هذا الإطار”.
البخاري أوضح أن “اجتماع اليوم يندرج في إطار المراجعة التي تقوم بها السفارة لما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر وما هو مطلوب في هذا الصدد”، مشيرا الى أن “الحل في ما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار الذي ربط العودة عن إجراءات الحظر بقيام الجهات اللبنانية المختصة بإجراءات موثوقة لمنع تهريب المخدرات”.
واختتم: “ليس لدينا ترف الوقت، يجب أن نتقدم، والمطلوب الخروج من الاجتماع بورقة عمل مشتركة”.
