طالب المؤتمر الشعبي اللبناني بعدم إضاعة الوقت في تأليف الحكومة، مشيراً الى أن اللبنانيين يتطلعون إلى حكومة تضم شخصيات وطنية مستقلة من ذوي الكفاءة والاختصاص والنزاهة والقدرة على المتابعة وابتداع الحلول لوقف الانهيار الذي يعصف بلبنان في مختلف المجالات، وبخاصة المعيشية والحياتية والخدماتية.
وشدد بيان صادر عن قيادة المؤتمر على أهمية ان لا يكون في الحكومة أي ثلث معطل لأحد، ولا مرشحين للانتخابات النيابية القادمة، وأن يكون التأليف على مستوى تطلعات أحرار انتفاضة 17 تشرين، وليس أجندات الجمعيات الممولة أجنبياً، منسجماً مع المصلحة الوطنية العليا، ومستجيباً لحقوق الوطن والمواطن، وليس لمحاصصات أطراف الطبقة السياسية.
واعتبر أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يلحظ أولويات منها:
1- وضع خطة طوارىء لوقف الانهيار والبدء بعملية الانقاذ، وملاحقة المتلاعبين بسعر الدولار، واستعادة القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، وضبط عمليات التهريب، والتصدي للاحتكار وكسره، عبر دخول الدولة على خط استيراد المازوت والبنزين والدواء والمواد الغذائية، وإستعادة قطاع النفط ومشتقاته من مافيات الشركات الخاصة.
2- رفع طلب عاجل إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لعقد اجتماعات تخصص لتقديم المساعدات المالية والعينية للبنان وفق آلية شفافة ونزيهة، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لأن دورهم اساسي في حماية وحدة لبنان والسلم الاهلي والاستقرار.
3- التزام الخطة الاقتصادية لحكومة الرئيس حسان دياب، وتسهيل مهمة التدقيق الجنائي المالي، كخطوة لا بد منها في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
4- إقالة حاكم مصرف لبنان ونوابه ومفوض الحكومة لدى المصرف، واختيار شخصيات مالية وطنية كفوءة ونزيهة.
5- التزام الدستور وتطبيق بنود اتفاق الطائف، واعداد اقتراح قانون انتخابات لمجلس نواب وطني خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ طائفي تنفيذاً لأهم بند إصلاحي في هذا الاتفاق.
6- الدفع باتجاه إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وإطلاق يد القضاء في قضية انفجار المرفأ وملاحقة الفاسدين.
7- التمسك بحقوق لبنان وأرضه المحتلة، وحدوده وثرواته النفطية، والدفع باتجاه عمليات التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، مع إلزام شركة توتال الفرنسية بإصدار تقريرها حول نتائج الحفر في البلوك رقم 4.
8- التواصل مع الدول الاوروبية لاسترداد الأموال المنهوبة في لبنان والمهرّبة إلى البنوك الاوروبية، وهي أموال سطت عليها أطراف من الطبقة السياسية عبر مشاريع قررتها مؤتمرات باريس1 و2 و3.
9- إذا كان الشق الاقتصادي في المبادرة الفرنسية يتضمن ايجابيات، الا اننا لا نوافق على دعوة الأطراف اللبنانية لعقد مؤتمر لدراسة صيغة جديدة للنظام اللبناني، بينما المطلوب هو تطبيق الدستور وبنود اتفاق الطائف الذي انحرفت عنه الطبقة الحاكمة على مدار 30 عاماً.
