عقد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد في كورنيش النهر، تحدث فيه عن قرار رفع الدعم عن المحروقات والدواء، ووصفه بـ”العشوائي”، مشددا على “تشكيل حكومة قادرة على معالجة الازمات، لا ان تدفن الشعب اللبناني حيا”.
وقال الاسمر: “القرارات العشوائية الأحادية التي اتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون التنسيق مع المسؤولين المعنيين، من شأنها أن تترك انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد برمته. لذلك استدعى اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاكم. كما ان رئيس الحكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب رفض هذا القرار لأنه مخالف لقانون ترشيد الدعم وإصدار البطاقة التمويلية”.
ورأى “ان رفع الدعم بالشكل الحالي سيؤدي حكما إلى تباطؤ في الحركة الاقتصادية والتجارية، ولمسناها اليوم بحركة سير مشلولة”.
ولفت الى ان “أي موظف كان أو عامل أو عسكري بحاجة يوميا إلى 60 الف ليرة، أي ما يعادل مليون و400 الف ليرة شهريا للوصول إلى مركز عمله، إضافة إلى أن كلفة 5 أمبير كهرباء، بعد رفع الدعم ستصبح بحدود مليونين و500 الف ليرة، أي أننا وصلنا الى مبلغ 4 ملايين ليرة شهريا، قبل التحدث عن كلفة الأكل والشرب والخدمات والتعليم”.
واكد الاسمر “ان الاتحاد العمالي العام ضد سياسة رفع الدعم عن الدواء والمحروقات أولا، لأنها سلع ضرورية ولعدم وجود خطة بديلة، خصوصا تلك الخطة التي اتفقنا عليها مع دولة الرئيس دياب والمتعلقة بالبطاقة التمويلية”.
وقال: “اننا نعلن الرفض المطلق لرفع الدعم في ظل عدم وجود خطة بديلة، لأن لا قدرة للعاملين في القطاعين العام والخاص للوصول الى عملهم، والقطاعات العسكرية لن يتمكن أفرادها من الالتحاق والوصول الى مراكزهم”.
واشار الى “ان مرفأ بيروت يتأثر كليا، لأن المياومين يتقاضون 33 الف ليرة يوميا كبدل عمل يومي، ولن يكون بمقدورهم الوصول الى المرفأ، وبذلك ستشل حركة الشحن والتفريغ، إضافة الى نقص مادة المازوت للآليات في مرفأ بيروت”.
كما اشار الى ان “مؤسسات كهرباء لبنان والمياه وأوجيرو لن تتمكن من العمل، إذا بقي هذا السيف مصلتا عليها وهو مرفوض بالمطلق. وإذا لم يعالج الموضوع سندعو جميع العمال والموظفين الى البقاء في بيوتهم”.
وشدد الاسمر على ان “رفع الدعم عن الدواء والمحروقات يجب أن يقترن بترشيد الدعم ومنع الاحتكارات والسمسرة، وهنا نؤكد أن لا قدرة للدولة على تأمين واقع اجتماعي مستقر للعمال، لذلك يتطلب الأمر تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على وضع حد للأوضاع المعيشية والاجتماعية المتدهورة”.
ورأى “ان المسؤولين في لبنان يأخذون الشعب الى الإعدام، فعند رفع الدعم سيكون سعر ربطة الخبز 8 الالف ليرة، وعندها لا قدرة للمطاحن على العمل. نحن نعمل منذ يومين لتأمين حاجة هذه المطاحن والأفران الى مادة المازوت كما هناك أفران قد تتوقف عن العمل”.
وقال: “المسؤولون لا ينسقون مع بعضهم البعض، والقرارات العشوائية خير دليل على ذلك. هذه القرارات قد تؤدي الى فلتان أمني بدأنا نلمسه مع مصادرة سيارات وصهاريج تنقل محروقات، من خلال قطع الطرق وإشعال اطارات، او الازدحام أمام محطات المحروقات والمشاكل التي تنتج عن ذلك”.
وسأل: “ماذا ينتظر المسؤولون لإنهاء المفاوضات حول تشكيل الحكومة”، وقال: “الواقع أليم لا يمكن تحمله. والبداية بتأليف حكومة قادرة على معالجة الأزمات، لا أن تدفن الشعب اللبناني حيا، خصوصا وأن القدرات الجامعية تهاجر”.
اضاف: “عيب على كل مسؤول أن يهاجر شبابنا، لذلك ندعوهم للمبادرة فورا لتشكيل حكومة توفر الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي وتعمل على حماية الشعب”.
وختم: “إن الاتحاد العمالي العام ضد هذا القرار، وبالتالي نحن ضد سياسة التهريب والاحتكارات. نحن مع قيام علاقات واضحة وتنسيق واضح بين المسؤولين لمنع القرارات الأحادية، العشوائية، المدمرة”.
