عقد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، مؤتمراً صحافياً في مقر الاتحاد، طرح فيه الملاحظات بشأن مشروع “كابيتال كونترول” وطالب برفع قيمة المبلغ المقطوع الذي اتفق عليه في لجنة المؤشر بسبب الغلاء ورفع بدلات النقل بسبب ارتفاع الاسعار والمحروقات.
وقال الأسمر:
“أولا: إن هذا المشروع يختلف عن المشاريع المقدمة سابقا للجان النيابية ويحتوي على تعديلات أساسية ثم يقدم بشكل يحمل ضغطا من أجل إقراره مع بداية الموسم الانتخابي للنواب.
ثانيا: يعهد المشروع لإدارته لجنة مؤلفة من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان برئاسة رئيس الحكومة أو من ينتدبه رئيس الحكومة من دون الإشارة الى اي طرف من أصحاب الحقوق سواء مودعين أو اتحاد عمالي عام أو حتى مندوبين عن بعض المصارف أو جهات قانونية حقوقية وأطراف سياسية لها مواقف معلنة من هذا المشروع مما يجعل من هذه اللجنة لجنة أحكام عرفية.
ثالثا: إن هذا المشروع لم يأت لمصلحة المودعين الصغار الذين حجزت أموالهم وأشبعوا إذلالا. ذلك أنه يأتي الاتجاه لإقراره بعد مضي أكثر من سنتين على وقوع الأزمة وبعد تهريب كبار أصحاب الأموال أموالهم الى الخارج وإفراغ الأسواق من العملات الأجنبية.
رابعا: يحدد القانون مبلغ ألف دولار شهريا كحق سحب للفرد بالعملة الوطنية أو الأجنبية “وفق ما تحدده اللجنة المشرفة”، وهو أمر غريب وليس من قواعد مالية ونقدية أو معايير يستند اليها بل الأخطر أنه يفتح الباب للاستنسابية والزبائنية التي طالما عرفتها الإدارات الرسمية الحكومية.
خامسا: تنص الفقرة (هـ) من المادة الثامنة تحت عنوان “إنشاء اللجنة الخاصة على ما يلي: يكون لهذه اللجنة الصلاحية لفرض غرامات على المخالفين لهذا القانون” وهذه صلاحية تذكرنا بقرارات المجالس الثورية.
سادسا: تنص المادة (9) مراقبة تطبيق العقوبات: “تراقب لجنة الرقابة على المصارف حسن تنفيذ أحكام هذا القانون” علما أن هذه اللجنة ومنذ فترة طويلة متهمة على الأقل بالتقصير الفادح إذا لم يكن بالتواطؤ مع المعنيين من مصارف ومسؤولين نقديين وماليين الخ..
سابعا: وأخيرا وليس آخرا، إن هذا المشروع هو كابيتال من دون كونترول ولا يهدف الى حماية المودعين على اختلاف ودائعهم وخصوصا الصغار منهم ولو كان المسؤولون جديين لكان أقر عشية 17 تشرين الأول 2019 وقبل أن ينهار البلد بكل ما فيه. وعلى هذا الأساس فإن المجلس النيابي الذي يحضر نفسه للرحيل عليه ولو مرة واحدة أن يكون وفيا لمن يدعي تمثيله ولو لمرة واحدة”.
ثم تطرق الأسمر الى “الفلتان الحاصل في أسعار السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت أضعاف ما كانت عليه مما خلق فوضى عالية في السوق ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي تضاعفت كثيرا ووصلت الى عتبة ال 500 ألف ليرة لصفيحة البنزين، ناهيك عن كلفة الاشتراك في المولدات مما ينعكس سلبا على العمال والموظفين”، مطالبا بـ”إنصافهم وتعديل بدلات النقل والمبالغ المقطوعة لأنها لم تعد تفي بالمطلوب”.
ودعا الى:
أ- انعقاد لجنة المؤشر للقطاع الخاص:
1- لدرس بدل النقل وزيادته الى 150 ألف ليرة أو ربطه بسعر المحروقات وفق دراسة موضوعية وعلمية.
2- تعديل المنح المدرسية في ظل الزيادات الطارئة على الأقساط المدرسية والجامعية.
3- البدل المقطوع الذي يسمى مساعدة اجتماعية لم يعد يساوي شيئا مما يتطلب إعادة النظر به بأسرع وقت ممكن خصوصا وأن المراسيم لغاية اليوم لم توقع.
ب- اجتماع مع رئيس الحكومة لتعديل بدل النقل والمبالغ المقطوعة المخصصة للقطاع العام والمؤسسات العسكرية”.
وشدد الأسمر على “تفعيل اجتماعات لجنة المؤشر”، مؤكدا على “دعم تحرك مؤسسة كهرباء لبنان وروابط الأساتذة والمعلمين والقطاع العام وعمال مؤسسات المياه في لبنان”.
