إفتتح، قبل ظهر اليوم الأربعاء 30/03/2022، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المبنى الأول من مشروع “معهد الأمن العام اللبناني للتدريب والتعليم والأمن السيبراني”، في الدامور، الذي تموله اليابان وتدعمه المنظمة الدولية للهجرة “IOM”، بحضور سفير اليابان تاكيشي اوكوبو وعدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية ووفد من الأمم المتحدة وآخر من “IOM”.
ولدى وصول اللواء إبراهيم، أدت له ثلة من الأمن العام التحية، ثم توجه الى اللوحة التذكارية عند مدخل المبنى، حيث أزاح الستار مع السفير اوكوبو، كتب عليها: “برؤية من اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام وتمويل من اليابان، مع دعم من المنظمة الدولية للهجرة “IOM”، تم البدء بتشييد صرح معهد الامن العام للتدريب والتعليم والأمن السيبراني، وإفتتاح المبنى الأول بتاريخ 30 آذار 2022”.
والقى اللواء إبراهيم كلمة، قال فيها: “التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ليس الاول من نوعه. هي إفتتحت مكتبا لها في لبنان بعد عدوان تموز 2006، وعملت على تقديم المساعدات للبنانيين الذين تأثروا بالحرب. والمنظمة تعمل في مجالات التنمية وتيسير الهجرة وتنظيمها. وما يعزز هذا التعاون هو تمتين العلاقة بينها وبين الامن العام، مما اثمر دعما شهدناه سابقا في إنشاء مركز ألامن العام الحدودي النموذجي في العبودية في منطقة الشمال. ويترجم اليوم في تنفيذ المبنى الاول من مشروع “معهد الأمن العام اللبناني للتدريب والتعليم والأمن السيبراني”، وهو صرح أكاديمي حديث، تتضافر فيه المعارف العسكرية والمدنية لرفع مستوى الخدمة وتمتين الأمن. عدا عن نشر ثقافة الأمن السيبراني وتبادل المعارف والخبرات مع الجامعات المحلية والجهات الدولية الداعمة للبنان”.
وأمل اللواء ابراهيم، أن “يساهم التعاون مع اليابان والمنظمة الدولية للهجرة وسائر الدول المانحة والداعمة، في تطوير استخدام الموارد البشرية والتقنية من أجل تحسين الإطار القانوني والممارسات الفضلى، بهدف تمكين لبنان من التأثير على السياسات الدولية المتعلقة بالهجرة وفي ما يتعلق بحماية مصالح المجتمعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبلاد العربية”.
وأوضح أن “هذا المعهد يكتسب أهمية خاصة في تطوير القدرات والمهارات لعديد المديرية العامة للأمن العام اللبناني، ويساعد في رفع معايير ومستوى وجودة الخدمات المقدمة سواء على المستوى التدريبي أو التعليمي أو على مستوى الأمن السيبراني. إن كل جهد يبذل في هذا السياق يحقن الدماء ويحصن مناعة الأمن الوطني للبنانيين والمقيمين، كما أنه يطور من قدرات الأمن الإستباقي صونا للسلامة العامة وحمايتها”.
واردف:”اما في ما خص الأمن السيبراني، فقد أصبح عنوانا اساسيا في الدلالة على قوة الدول، خصوصا ان الثورة التكنولوجية في عالم الإلكترونيات، قلبت مفاهيم الدفاع والحروب رأسا على عقب. وصارت القوة السيبرانية هي الأصل في تحصين سيادة أي دولة تريد أن تعيش في الجانب الحديث من العالم. لذا أدعو للمزيد من الإستثمار في هذا الجانب على مستوى الموارد البشرية والتقنية. وكانت المديرية العامة للأمن العام قد نظمت مؤتمرا حول مخاطر الامن السيبراني، وما زلنا نعمل بلا كلل لإعطائه ما يستحقه من جهد وإستثمار وتوعية الشباب اللبناني على المخاطر السيبرانية المحدقة به، في سبيل مصلحة لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه وتحت سقف القانون”.
ثم تحدث السفير اوكوبو، فقال: “ها نحن اليوم نشهد أخيرا ثمار أشهر من الجهود والعمل المتواصل. في الواقع هذه ليست المرة الأولى التي تخصص فيها اليابان هبة لدعم مديرية الأمن العام. فاليابان تدعم منذ سنوات جهود لبنان في إدارة الحدود من خلال منظمات دولية عدة، لتعزيز جهوزية أفراد الأمن العام ومساعدتهم على مواجهة أي تحديات تفرضها الظروف الراهنة والمستقبلية. ولطالما كان التعاون بين اليابان والأمن العام اللبناني ركيزة للعلاقات الثنائية بين بلدينا ونأمل أن يظل كذلك في المستقبل”.
أضاف: “اليابان ولبنان بلدان يختلفان في مجالات عدة، لكن هناك العديد من القواسم والتحديات المشتركة التي تجمع بينهما، وعلى رأسها محدودية الموارد. وبفعل ذلك يدرك كلا البلدين الضرورة القصوة للاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد المورد الأكثر قيمة لأي دولة. لذلك قررت اليابان تمويل إنشاء هذا المركز التدريبي لاستكمال الجهود المحلية في سبيل تعزيز الموارد البشرية. أنا على قناعة بأن النمو المؤسساتي يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية التنموية التي تسعى إليها السلطات المحلية ورافعة أساسية لإسراع التعافي وسط الأزمات غير المسبوقة التي تمر بها البلاد”.
وجدد السفير أوكوبو “التزام اليابان الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه الاوقات العصيبة، ودعم المبادرات الهادفة إلى توطيد السلام والاستقرار، فهي على قناعة بضرورة أن تستثمر الحكومة اللبنانية جهودها في العمل على تبني خطط إصلاحية شاملة وتنفيذها للدفع باتجاه تعافي البلد بما يتوافق مع توقعات اللبنانيين والمجتمع الدولي”.
وشدد على “أهمية إجراء الانتخابات النيابية في أيار، ليس فقط لتأكيد الديموقراطية، لكن أيضا لاستعادة مناخ مستقر ومحفز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. فعلا لا يمكن إنكار أن استقرار لبنان هو مفتاح استقرار المنطقة برمتها”.
