دعا الاتحاد العمالي العام، لمناسبة الأول من ايار، العمال والفقراء الى الاتحاد، وقال في بيان: “جرت العادة ان نحتفل بهذه المناسبة النضالية التاريخية في مقر الاتحاد أو بتجمعات ولقاءات في المناطق لكننا في هذه الظروف نرى أن أي لقاء أو اجتماع لا يؤتي ثمارا ونتائج ايجابية للعمال وللفقراء في هذه المرحلة الصعبة يصبح من باب تسجيل المواقف ومحاولة تثبيت الوجود التي لا تغني ولا تثمن”.
أضاف: “خلال سنتين نقلت الطغمة المالية والاقتصادية والسياسية الظالمة البلاد والمجتمع الى أسفل القاع. فقد أطبقت مافيات النفط والدواء والمواد الغذائية والاحتكارات المالية على حياة الناس وعلى اقتصاد البلاد فدمرت الأجور في القطاعين العام والخاص وصادرت أموال المودعين وجعلت المواطن متسولا أمام أبواب الأفران والصيدليات والمستشفيات، وقضت على عشرات الآلاف من الوظائف وفرص العمل ودمرت القطاع التعليمي حيث جعلت من التعليم غني للأغنياء وفقيرا للفقراء ودفعت مئات الألوف من شبابنا وشاباتنا الى الهجرة بحثا عن عمل وفرصة عيش كريمة في بلاد الله الواسعة، وكانت آخر الكوارث التي شهدتها البلاد منذ أيام قليلة دفع الناس المفقرين للمغادرة وركوب زوارق الموت والقضاء غرقا في أعماق البحار هربا من الذل على أبواب المحطات ومن البرد والجوع”.
وتابع البيان: “لقد حاول الاتحاد العمالي العام خلال العام الماضي خاصة مواجهة هذه الأزمات فنظم جملة إضرابات عامة وساند مختلف التحركات القطاعية في مختلف المهن والمناطق ورفع المذكرات واقترح الحلول الممكنة لتقليل الخسائر وعقد الاجتماعات مع المسؤولين في السلطة والهيئات الاقتصادية والمهن الحرة وهيئة التنسيق النقابية وشارك باجتماعات لجنة المؤشر للتعويض على الأجور ورفع الحد الأدنى وناضل لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومستخدميه وسائر الهيئات الضامنة”.
وقال: “لقد قبلنا ببعض الحلول الترقيعية مثل: المبلغ المقطوع للعمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الخاص، رفع بدل النقل بالقطاعين العام والخاص، المساعدات الاجتماعية الشهرية في القطاع العام، رفع بدلات المنح المدرسية، رفع التعويضات العائلية، ولا زلنا نسعى لرفع قيمة هذه البنود لكن كل ذلك لا يغني ولا يسمن من جوع”.
وأكد: “إننا في الاتحاد العمالي العام لا نرى في التحركات القطاعية أو الموسمية على أهميتها حلا للأزمة العميقة التي طالت أكثر من 90% من المجتمع. وإننا في هذا المجال ندعو جميع المتضررين من عمال وموظفين في القطاعين الخاص والعام وفي المهن الحرة والعاملين في القطاع اللانظامي وصغار الصناعيين والتجار وهيئات المجتمع المدني من نسائه وشبابه وجمعيات المثقفين، والخريجين الجامعيين الى مؤتمر عام يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام أو أي مكان آخر تحت عنوان واحد هو (نحو عقد اجتماعي جديد) يواكب هذا الانهيار الخطير”، مضيفا إن “العقد الاجتماعي الذي قام منذ الاستقلال على الأقل كان يقضي باحتكار الدولة للقوة وتطبيق القوانين وجباية الضرائب والرسوم، مقابل أن تقوم الدولة بتأمين الخدمات العامة من كهرباء ومياه وتعليم واستشفاء والسهر على صيانتها وحماية أمن المجتمع”.
وانتهى البيان: “نحن في الاتحاد العمالي العام، ومع استمرارنا في المضي بانتزاع ما أمكن، لا نرى من الصواب وضع مشروع موازنة مفخخة بالضرائب والرسوم والكابيتال كونترول لصالح المصارف قبل خطة التعافي التي كان يجب أن تسبق البندين السابقين. ومع كل المآسي والجراح، لا نزال نؤمن بإرادة العمال ونحن نستلهم من شهداء الأول من أيار في شيكاغو الذين نحتفل بذكراهم كل عام. ولن يموت حق وراءه مطالب”.
