إستنكر “إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير” (إرادة): “كيفية إدارة ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية للبنان، والذي كان من نتائجه المباشرة والمدمرة وصول سفينة التنقيب المستأجرة من اسرائيل إلى حقل كاريش المتنازع على ملكيته حاليا بين لبنان والعدو المحتل”.
وأشار، في بيان، الى أن “الخطورة تكمن بأن كيان العدو يخطط للمباشرة بالإنتاج من حقل كاريش هذه السنة، ضاربا بعرض الحائط كل المسارات التفاوضية الحالية، مما سيزيد الأمور تعقيداً ويزيد من مستوى التوتر في المنطقة ومن التأثيرات الاقتصادية السلبية على البلد ككل”.
واعتبر أنّ “ليس من الحكمة التفاوضية والاقتصادية أن يعلن البعض ان خط ترسيمنا الحقيقي هو النقطة 23، في الوقت الذي يصر فيه الجيش اللبناني على ان الخط الصحيح هو الخط 29 مستنداً إلى الدراسة البريطانية لسنة 2011 وإلى تطوّر القوانين الدولية في هذا المجال”.
وحذر البيان من “خطورة الاستمرار في تأخير توقيع السلطات المعنية للمرسوم 6433 بحسب الاحداثيات الجديدة التي تتلاءم مع الخط 29 وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك، لما في ذلك من تأخير في عمليات التنقيب في مياهنا الاقليمية وما يتبع ذلك من انعكاسات اقتصادية جمة تتأثر فيها كل القطاعات المنتجة على مساحة الوطن”.
وسأل: “لمصلحة من هذا التأخير، في الوقت الذي بين الدستور اللبناني بشكل واضح -لا سيما المادة الثانية منه- انه “لا يجوز التخلي عن احد أقسام الأراضي اللبنانية او التنازل عنه”، فما بالنا اذا كان هذا القسم هو الأغنى اقتصاديا وتمتد مساحته على 1430 كيلومترا مربعا؟”.
ودعا القطاع الخاص إلى “تجييش كل طاقاته وامكاناته للضغط على السلطات اللبنانية اليوم للدفع باتجاه تصويب مسار التفاوض بما يكرس ويعزز السيادة اللبنانية على كل أراضي لبنان وعلى كل مياهه وثرواته الطبيعية، واعتماد الخط 29 خطاً سيادياً رسمياً لا مساومة عليه”.
