عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وفي حضور أعضاء الهيئات الاقتصادية، خصصته لمناقشة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول لبنان والمخاطر الكبيرة لتمدد الفراغ الرئاسي والشلل في مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.
وبعد نقاش طويل، أصدرت الهيئات الإقتصادية بيانا أشارت فيه الى أنها “أجرت عرضاً شاملاً لتقرير صندوق النقد الدولي من مختلف جوانبه، كما ناقشت بعمق الكثير من مضامينه، وعلى هذا الأساس، قررت عدم التسرع في إعطاء رأي بالتقرير، وشكلت لجنة مهمتها إجراء دراسة معمقة للتقرير والخروج بخلاصات دقيقة لمناقشتها مع صندوق النقد”.
وفي جانب آخر، عبرت الهيئات الإقتصادية عن أسفها الشديد “لعدم إنتخاب رئيس للجمهورية بعد ثمانية أشهر من الفراغ في سدة الرئاسة، بسبب الكباش بين القوى السياسية”، مبدية خشيتها من “تمدد الفراغ الذي من شأنه تمديد الفراغ القاتل في حاكمية مصرف لبنان، وتمديد الشلل في مؤسسات الدولة”، محذرة من “ان هذا السيناريو سيطيح بكل ما بقي من امكانيات وقدرات لدى لبنان وبالمكتسبات التي حققها القطاع الخاص وكذلك بالزخم الدولي الراغب في المساعدة لإنقاذ البلد.
وإذ أعلنت الهيئات الإقتصادية “أننا اليوم أمام فرص حقيقية وواعدة لإعادة الاعتبار للدولة وللعودة الى مسار التعافي والنهوض، وتتمثل بالزخم الايجابي للقطاع الخاص اللبناني وموسم الصيف المزدهر واقتراب بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وكذلك اجواء المصالحات والتهدئة في المنطقة وبالارادة الدولية الداعمة للبنان”، دعت القوى السياسية الى “عدم هدر الوقت وتلقف هذه الفرص والذهاب فورا لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من مهامها الأساسية توقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء إصلاحات شاملة واقرار خطة إنقاذ وتعاف اقتصادي ومالي موثوقة وعادلة”.
وأعربت الهيئات الاقتصادية عن ارتياحها الكبير للنشاط الكبير الحاصل في موسم الصيف والذي من شأنه “تدعيم الوضع الاقتصادي ومختلف القطاعات الاقتصادية والاسر اللبنانية” ودعت الجميع من دون استثناء الى “توفير كل الظروف المواتية لموسم صيف جميل وواعد”.
