تشير التقديرات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن نحو 1.7 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر في لبنان، منهم 841 ألفا دون خط الفقر الغذائي. وازداد الوضع سوءا بسبب فيروس “كورونا” مع الارتفاع المقلق في الآونة الأخيرة في عدد الإصابات، والضغوط الشديدة التي يتعرض لها النظام الصحي والطبي في البلاد، والآثار الاقتصادية للاقفال العام على الوظائف وسبل كسب العيش.
وفي هذا السياق نقلت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي الدكتور عاصم أبي علي قوله إن النقاش في قرض البنك الدولي وقيمته 246 مليون دولار بدأ “في مارس 2020 من العام الماضي مع رئاسة الحكومة والبنك الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتم تفعيل التفاوض في شهر ديسمبر الماضي والانتهاء منه وأرسل الى مجلس النواب، وسيكون مطروحا في جلسة تشريعية قريباً جداً لإقراره ويصبح القرض نافذا”.
وأعلن ان نسبة الفقر في لبنان بلغت 60 بالمئة بحسب احصاءات وزارة الشؤون، مشيرا الى “ان برنامج شبكة الامان الاجتماعية يستهدف الاسر الاكثر فقرا، اي الاسر التي تندرج تحت خط الفقر المدقع والتي تبلغ 25 بالمئة حسب كل التقديرات. هذا القرض سيوزع على 150 عائلة، كمساعدات مادية في حد اقصى 800 الف ليرة للعائلة، اضافة الى مساعدات مادية لتمكين التلاميذ في المدارس الرسمية من الاستمرار في تحصيلهم العلمي وتفادي التسرب المدرسي المتزايد جراء الازمات المتراكمة التي عصفت ببلدنا”، موضحا ان “هذه المساعدات ستوزع على 87 الف تلميذ تراوح قيمتها بين 1200000 و 1900000 ليرة خلال العام الدراسي. كما تشمل المساعدات الخدمات الاجتماعية عبر مراكز الخدمات الانمائية المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية من خلال تأمين نشاطات، لها علاقة بالارشاد الاسري والدعم النفسي والاجتماعي والنشاطات المهنية التي تمكن المواطنين من اكتساب مهارات وخبرات 1تضعهم على سكة الانتاج”.
وبالنسبة للبدء بتنفيذ برنامج استهداف الاسر الاكثر فقراً قال ابي علي: “المسألة تحتاج الى وقت، اولا يجب ان يتم اقرار قانون القرض في مجلس النواب، بعدها اجراء عمليات ادارية وبيروقراطية قد تستغرق وقتا لان هناك اجراءات تتطلب وقتا الى حين بدء عملية استفادة الناس من المساعدات”.
وردا على سؤال عن دفع المساعدات بالليرة اللبنانية رغم ان القرض بالدولار الاميركي، قال: “نحن كوزارة شؤون كنا خلال المفاوضات داعمين لاعطاء المساعدات بالدولار، لكن القرار ليس لدى الوزارة بل اتخذه كل من وزارة المالية ومصرف لبنان، فهما لديهما حساباتهما الاقتصادية والمالية التي يرون مصلحة البلد من خلالها. لذلك سيتم دفع المساعدات بالليرة اللبنانية على سعر صرف 6200 ليرة لبناني للدولار الواحد، وهو سعر خاص بالقرض”.
وعن كيفية اختيار الاسر التي تستحق المساعدات، قال: “سيقوم العمال الاجتماعيون التابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية بزيارات منزلية لتقويم الواقع المعيشي للاسر، كما سيتم الاستعانة بشركات خاصة منتدبة من قبل البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون”.
وأشار الى “ان زهاء 400 الف عائلة لبنانية قدمت طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والذي تم افتتاحه منذ اسبوعين”.
وأعلن انه “بمسعى من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفوسير رمزي المشرفية تم التواصل مع الاتحاد الاوروبي، المانيا وايطايا والنروج وغيرها من المانحين، وتم الاستحصال على منح تخولنا زيادة عدد المستفيدين من المساعدات، بلغ 50 الف عائلة اضافية لنصل الى 200 الف عائلة، وهذا العدد يشكل 25 بالمئة من الشعب اللبناني تقريبا اي حوالى مليون شخص، وهم الاسر الرازحة تحت خط الفقر المدقع”.
واوضح انه “في حال تم اقرار ترشيد الدعم، فان المساعدات والبطاقات ستقدم الى قرابة 75 بالمئة من الشعب اللبناني، لانه وفق اخر الدراسات 75 بالمئة من الشعب اللبناني يعتبرون من ذوي الدخل غير الكافي لتحمل الاعباء الحياتية المتفاقمة”.
وقال: “ان وزارة الشؤون، ولاول مرة في تاريخ لبنان، تعمل مع المنظمات الدولية ومع الوزارات والادارات المعنية على خطة واستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية”.
