وقع، اليوم الجمعة 02/04/2021، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ونظيره العراقي حسن التميمي، في فندق لانكستر- ايدن باي- الرملة البيضاء، اتفاق إطار بين البلدين، يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية والنائب علي المقداد.
ولفت حسن انه “ومنذ استقبال الوفد في المطار في 31 آذار الماضي بدأت ورش العمل لتنفيذ اتفاقية ومعاهدة كانت قد أقرت في أيلول 2019 بين الجانبين اللبناني والعراقي بما يخص التعاون الصحي المباشر بين وزارتي الصحة في البلدين”.
وقال: “بعد جملة من الزيارات الرسمية بدأت مع الرئيس عون ثم مع الرئيس بري فالرئيس دياب، وبعد عدة زيارات الى المؤسسات الاستشفائية الحكومية والخاصة، تم اطلاع الفريق العراقي على كل الخدمات الطبية الراقية والمتقدمة التي تؤمنها المؤسسات الصحية والاستشفائية في لبنان وعلى الاصعدة كافة”.
وأشار الى أن “وزارة الخارجية اللبنانية، بالاضافة الى فريق تقني من المستشارين من الجانبين، شاركوا في ورش العمل، من ضمنهم وزراء الخارجية والطاقة والصناعة من الجانب اللبناني”.
وتابع: “حدد الطرفان أولويات التعاون في المرحلة المقبلة إضافة الى ما تم الاتفاق عليه سابقا بموجب مذكرات التفاهم الموقعة بينهما كما يلي:
أ- التعاون في مجال السياحة العلاجية، الاخلاء والاستقدام الطبي.
ب- التعاون في مجال ادارة المستشفيات الحديثة في جمهورية العراق من قبل خبراء لبنانيين وأطقم طبية متخصصة، مباركا للشعب العراقي بالادارة الحكيمة والرشيدة ببناء 11 مستشفى جامعيا و5 مدن طبية بغضون هذا العام وسيكون للكوادر اللبنانية شرف المساعدة في ادارة هذه المؤسسات.
ج- التعاون في مجال التدريب الطبي والصحي عبر برامج تدريبية تحدد وفق الحاجة وكذلك السماح للاساتذة اللبنانيين بالتعليم والتدريب في المؤسسات الصحية والاستشفائية العراقية.
د- التعاون في ضبط معايير الاداء والجودة والاعتمادية التي يمتاز فيها لبنان والتي تجريها وزارة الصحة بمواكبة من رؤساء المديريات والمصالح في وزارة الصحة العامة”.
وأعلن أن “الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعاون وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، إضافة الى إعداد مشروع برنامج تعاوني وفق الحاجات، تتم مناقشته خلال زيارتي المتوقعة قريبا من خلال وفد حكومي لبناني برئاسة الرئيس دياب أو بصورة استثنائية ثنائية لإبرام الاتفاق والشروع بتنفيذه، تمهيدا لاقرار ما يلزم من أطر تنفيذية أو توقيع اتفاقيات جديدة بما يحقق مصلحة البلدين. وهنا نشير الى مبدأ النفط مقابل الخدمات”.
كما أعلن أن “الطرفين عينا الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية الدكتور هاني موسى بدر والمحامي الدكتور حسين علي محيدلي كمنسقين للجنة المشتركة التي ستكمل أعمالها قريبا جدا، وفي خلال أسابيع ننجز هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ”.
من جهته أوضح الوزير التميمي أن “إيصال المساعدات الى الشعب اللبناني لدعم وزارة الصحة العامة هو بتوجيه من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمواجهة جائحة كورونا”، وأن “الزيارة شهدت عملا دؤوبا من قبل فريقي وزارة الصحة في البلدين وجدية العمل من قبل الفريقين على مستوى الخبراء”.
وأكد أنه وجد لدى من التقاهم من مسؤولين لبنانيين “وعلى رأسهم الرؤساء الثلاثة، جدية حقيقية في عمل عربي مشترك ما بين العراق ولبنان، للنهوض بالقطاع الصحي وكذلك القطاع الاقتصادي بالنسبة للبلدين”.
وشدد على “وجود اهتمام كبير من الادارة العراقية بدعم الشعب اللبناني”، لافتا الى أن هناك “اهتماما كبيرا من الرؤساء الثلاثة في لبنان في عقد الاتفاقيات والمضي بعمل مشترك في جميع المجالات”.
وأمل “تطبيق البرنامج بشكل عاجل”، معلنا أن فريقي الخبراء اللبناني والعراقي سيتواصلان يوميا وعلى مدار الساعة بغرض تطبيق الاتفاقيات”.
واختتم: “نحن بانتظار وصول الوزير حسن وباقي الوزراء الى بغداد لتفعيل مذكرة النفط مقابل الخدمات الصحية والطبية التي تم الاتفاق عليها”.
