عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً لها في إطار اجتماعاتها المفتوحة برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء ناقشت خلاله الوضع الاقتصادي برمته في ظل عدم تأليف الحكومة وقد أصدرت البيان التالي:
“أولاً: على الرغم من مطالبة ومناشدة الاتحاد العمالي العام بهيئاته كافة، ومن جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وكذلك على الرغم من المبادرات المختلفة المحلية منها والخارجية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تبدأ بوضع حدّ للانهيار المتسارع في مختلف نواحي الحياة، كل ذلك لم يلقَ آذاناً صاغية لدى من بيدهم الأمر ولا يزال الاختلاف على حصة من هنا أو هناك يمنع تشكيل الحكومة العتيدة في ظل مخاطر انتشار الفوضى والمخاطر الأمنية التي بدأت تلوح بوادرها في الشوارع والمحال التجارية وتوسعت حالات الصرف لآلاف جديدة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات وعمّت الجريمة على أنواعها جميع المناطق.
وبقي الوعد بترشيد الدعم لوصوله إلى أصحابه وإنشاء البطاقة التمويلية وعداً لا أفق لتنفيذه ولو كإبرة مخدّر في هذه الظروف القاسية.
ثانياً: إنّ هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وانطلاقاً من مقررات وتوصيات اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في 3 نيسان الماضي 2021 والذي فوّض هيئة المكتب تفويضاً كاملاً وشاملاً بإجراء المشاورات والاتصالات مع كافة القوى المتضررة من نقابية واقتصادية واجتماعية للعمل على تنفيذ إضراب وطني متدرّج وعلى مراحل ليوم أو أكثر”.
وخلص البيان إلى “أنّ هيئة المكتب بدأت فوراً بإجراء اللقاءات والاتصالات مع كافة الجهات المعنية تحضيراً لهذه الخطوات الوطنية الكبرى، وإنّ الهيئة وفور انجاز عملية التحضير سوف تعلن بناءً على قرار المجلس التنفيذي الخطة الزمنية والعملية والتعبوية لإطلاق هذه التحركات وضمان نجاحها على كافة الأراضي اللبنانية”.
