الأسمر: حقوق ومصالح العمال أمور يمكن معالجتها عن طريق الحوار الايجابي مع الصناعيين
بكداش: الأجانب والنازحون يعملون بوظائف وكأنها أصبحت حكراً عليهم لعدم وجود لبنانيين يعملون فيها
أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله “عن صدور تراخيص جديدة لمصانع جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة علماً أنّ الاستهلاك والتصدير يزدادان وفرص العمل تتحسن وتزداد”.
وقال، خلال رعايته اللقاء الذي عقد، صباح اليوم الثلثاء 20/04/2021، بين الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر ووفد يمثل جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة النائب الأول لرئيسها زياد بكداش بحضور رؤساء اتحادات ونقابات صناعية وعمال، قال: “أشجّع الصناعيين على تعزيز فرص العمل لديهم وغير صحيح أنّ الوضع تعبان بل العكس هناك زيادة بالطلب على المواد الغذائية وغيرها مما يحتاجه المواطنون في هذه المرحلة”.
ودعا لزيادة “فرص العمل وزيادة الأجور لنحمي الكفاءات التي لدينا” وطالب “اللبنانيين بتشجيع الصناعة الوطنية لأنّ القطاع الانتاجي هو الأساس في توفير العمل لليد العاملة الخبيرة والفنية والتقنية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع”.
ولفت حب الله “الصناعيين الى تسجيل عمالهم على منصة وزارة الصحة للتلقيح حفاظاً على هذه الثروة العمالية” وشكر الاتحاد رئيساً وأعضاء وجمعية الصناعيين وكل من ساهم في مساعدة الصناعيين والعمال مجدداً دعوته لرفع الأجور وزيادة الاستثمار وتأمين فرص عمل لإبقاء اللبنانيين في أرضهم.
الدكتور بشارة الأسمر إستهل اللقاء مرحباً بالوزير حب الله ووفد جمعية الصناعيين والنقابيين وممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد، عارضاً “لواقع قطاع الإنتاج الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الخطيرة حيث الأزمات متكاثرة ولا يمكن معالجتها إلاّ من خلال حوار بنّاء شفاف يعيد البلد الى السكة الصحيحة”.
وقال: “القطاع الصناعي هو المدخل الأساس لأنه يستوعب عدداً كبيراً من اليد العاملة ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعات مواد التعقيم وغيرها التي يكثر عليها الطلب اليوم في ظل انكفاء حركة استيراد السلع والمواد بسبب أزمة الدولار الأميركي”.
ونوّه بمبادر “قسم من الصناعيين إلى تحسين أجور العمال والموظفين عبر إعطاء سلفة غلاء معيشة في ظل الأزمة فهذا يعني أنكم الأكثر تحسساً وقرباً من عمالكم لتمكينهم من الاستمرار بتأمين حاجات الحياة الكريمة”.
وأشار إلى “أنّ الصناعيين هم الوحيدون الذين أطلقوا منصة لتسجيل طلبات عمل في المهن التي يحتاجون فيها للعمال اللبنانيين وذلك بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام.
ومن هنا نتوجه الى متخرجي الجامعات وطالبي فرص العمل للتواصل مع جمعية الصناعيين أو مع الاتحاد العمالي العام للتعاون لوضع فرص العمل المعروضة في إطار التنفيذ للحد من انتشار الهجرة والبطالة”.
وفي هذا المجال تحدث الأسمر عن اطلاق “الاتحاد العمالي العام دراسة أعدها «لتطوير الصناعة وحماية العمال» حدّد فيها مختلف المعوقات التي تتعرض لها الصناعة الوطنية بدءاً من الكهرباء وكلفتها والمحروقات والبنى التحتية والضرائب والرسوم الجمركية والإقفال بسبب جائحة “كورونا” وضآلة حجم التمويل وصولاً إلى غياب خطة واضحة لدى الدولة تجاه القطاع الصناعي وإزالة العوائق التشريعية والتعامل بالمثل بما يتعلق بالاتفاقيات التجارية فضلاً عن التهريب عبر الحدود وفشل ضبطه بالشكل المطلوب.
ولدى تنويهه بالاتفاق التام “معكم في معالجة المشكلات التي يتعرض لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” لفت: “طرحنا في دراستنا جملة من الأمور المتعلقة بحقوق ومصالح العمال وهي أمور يمكن معالجتها عن طريق الحوار الايجابي مع جمعيتكم الكريمة ونحن على ثقة بأنّ معظم هذه القضايا قابلة للحلول رغم تطورات الأزمة وانعكاسها على الجميع”.
وأكد الأسمر على أن “عمال الصناعة ليسوا عمالاً عاديين لأنهم في غالبيتهم فنيون وتقنيون سواء في استخدام الآلة أو صيانتها أو المهندس الميكانيكي والكهربائي والفني… ولا يمكن التعويض عنهم بعمال عاديين من غير اللبنانيين خصوصاً في ظل تعاظم هجرة هذه الفئة من شبابنا وشاباتنا”.
أضاف: “لا بد لنا من خلال هذا اللقاء الوطني الذي يجمع بين فريقي الإنتاج أن نؤكد على ضرورة تفعيل أداء الدولة عبر تشكيل حكومة وطنية قادرة على معالجة كل الأزمات المتراكمة والتي وحده الشعب اللبناني تحمّل أعباءها وخاصةً عملية الاستمرار بالدعم حتى إيجاد الخطة البديلة (بطاقة تمويلية)”.
من جهته تحدث زياد بكداش باسم جمعية الصناعيين مستعرضاً انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار و”إقفال آلاف المؤسسات وآلاف أخرى مهددة بالاقفال وارتفاع قياسي لمعدلات البطالة ولمعدلات الفقر وتخبط أصحاب العمل لإنقاذ ما تبقى، والعامل وضعه من سيئ إلى أسوأ حيث خسر جنى عمره وخسر تعويضه وخسر عمله”.
وتابع: “لقد نجحوا بضرب القطاع السياحي ونجحوا بضرب القطاع المصرفي الذي لدينا مآخذ عليه وضربوا القطاع الاستشفائي والقطاع التربوي، وبعضهم يخطط اليوم لضرب القطاع الصناعي، لكن فليعلموا اننا وعمالنا ووزارة الصناعة لن نسمح لهم بذلك.
نعم، الصناعة توظف 195000 عامل لبناني ولديها ثوابت راسخة لا تحيد عنها، وهي:
– لا للعمالة الأجنبية إلا بالوظائف التي لا يعمل بها اللبناني وفي بعض المناطق التي فيها نقص بالعمال.
– لا للتهرب والتهريب البالغ 70% من الاقتصاد.
– لا لتصدير شبابنا بل لتصدير منتجاتنا.
– نعم لمحاربة الفساد والفاسدين وما أكثرهم.
– نعم لبدء الاصلاحات بالقضاء وبكل المؤسسات الحكومية.
– نعم للتدقيق الجنائي بكل مرافق الدولة.
ونعلن، أنه وبتوجيه من وزارة الصناعة وجهود معالي الوزير عماد حب الله وفريق عمله بالوزارة انشأنا على مواقع الجمعية والوزارة جدولاً بفرص العمل المتاحة بالصناعة اللبنانية كما يمكن للموظف وضع السيرة الذاتية على الموقع نفسه”.
وقال: “في هذه الأيام الصعبة نرى عدداً لا بأس به من الأجانب والنازحين يعملون بوظائف معينة، وكأنها أصبحت حكراً عليهم في ظل عدم وجود أي لبناني للأسف يعمل فيها.
علينا أن نقبل بالعمل وفي كل الوظائف المتاحة، وعلينا أن نتأقلم مع متطلبات النوم بالمصانع التي تعمل 24/24 على أن يكون المكان ملائما، خصوصاً ان عدداً كبيراً من العمال يأتون يومياً من البقاع والجنوب والشمال لكن للأسف البنية التحتية والطرقات تعيق التنقل بسهولة وترهق كل من يريد الانتقال لمسافات طويلة”.
