نفّذ، صباح اليوم الجمعة 23/4/2021، العاملون الاجتماعيون في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان اعتصاماً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وحضور عضو هيئة المكتب السيد أكرم عربي.
إستهلّ الاعتصام بكلمة للأسمر أكد فيها على ضرورة المحافظة على عمل اللبنانيين في الإدارات الرسمية لا سيما العاملين الاجتماعيين في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان لأنهم يتمتعون بالكفاءات والقدرة والخبرة العملية في مجال التحقيق الاجتماعي فلا يجوز الاستغناء عن خدماتهم بقرار ارتجال.
وطالب الأسمر بالعودة عن هذا القرار ودمج المشاريع المنبثقة بما يؤمن استمرار العاملين في هذا البرنامج مع استمرار رواتبهم وأجورهم.
ووضع الأسمر هذا الملف بعهدة الرؤساء الثلاثة لمعالجته.
وتلا صدّيق الحجيري بياناً باسم العاملين تحدث عن ضآلة رواتبهم وشرح الظلم الذي لحق بهم من جراء توقيع وزير الشؤون الاجتماعية قراراً بطرد أكثر من 300 عامل اجتماعي قال الحجيري: “هم نساء ورجال يعملون بجدّ ومثابرة وتفانٍ وبتقنية وكفاءة مشهودة، المطرود هم الجنود المجهولون الذي يقوم على ظهورهم مشروع التعافي من الفقر! لأجل ماذا؟! ألأجل الإصلاح؟!”.
وروى: “تأتينا الوعود من هنا وهناك بإعادة التوظيف لقلّة منّا شرط التخلّي عن الرفاق وخيانتهم، وطلب بعض من كنّا نحسن الظنّ بهم، طلبوا منا إرسال السيَر الذاتية لينتقوا منها رجالاً ونساءً للتوظيف.
حاولوا لقاء بعضنا على انفراد مع تقديم المغريات والتلميح الى توظيفات في منظمات دولية لقاء رواتب بالدولار، فلم نخن ولن نخون الفقراء ولن نخون زملائنا”.
أضاف: “كل موازنة رواتب خمسماية عامل اجتماعي لا تتجاوز الستة مليارات ليرة بينما هناك أحد عشر شخصاً يتقاضون وحدهم ما يفوق هذا المبلغ من المفوضة السامية لشؤون اللاجئين UNHCR يتقاضون ما يفوق موازنة كل العاملين في مشروع الفقر. هذا فقط من UNHCR لم نذكر مداخيل أخرى ولا عقوداً إضافية مع منظمات أخرى هذه أموال الشعب اللبناني إنّ كل هبة تعتبر مالاً عاماً وملكاً للشعب اللبناني فبأي إصلاحٍ تعمل عليه يا معالي الوزير؟”.
وأكد المعتصمون على مطالبهم:
1- العودة عن قرار الطرد التعسفي لمئات العاملين الاجتماعيين.
2- تعديل قرار دمج المشاريع المنبثقة بما يضمن استمرار العاملين واستمرار رواتبهم وأجورهم.
3- التأكيد على الاتفاق مع الاتحاد العمالي العام الذي حصل في مكتب وزير الشؤون الاجتماعية بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ولجنة المتابعة من العاملين في البرنامج والذي خطّ بيد مستشار معالي الوزير كما ورد.
4- إعفاء كل من له علاقة بهذه المجزرة من مهامه (المستشار المحظي) والذي نصّ على النقاط التالية:
1- تعويض النقل.
2- تحسين واقع بدل الاستمارات والرواتب.
3- الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4- الاستفادة من كل الطاقات الموجودة والاستعانة بها.
5- قيام معالي الوزير بكل المهام الموكلة اليه بما يخص المستحقات المالية والحفاظ على الموظفين وحقوقهم واستمرارية عملهم”.
