اتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسورية ولبنان في اجتماعهم في العاصمة الأردنية عمّان على خارطة طريق لنقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية براً الى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية ونقص في الوقود والطاقة، بعد التأكد من جاهزية البنى التحتية.
ويحتاج لبنان، حالياً، وفاقاً لما أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، إلى “600 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء”.
وأوضح أن هناك مباحثات “مع البنك الدولي لتوفير الغطاء المالي” بغية استيراد الغاز المصري.
وقالت وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية السيدة هالة زواتي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائها الثلاثة، إن “هدف الاجتماع كان وضع خطة عمل وخارطة طريق والتأكد من جاهزية البنى التحتية بدءً من مصر وانتهاء بلبنان من اجل إيصال الغاز المصري “بعد “انقطاع لمدة 10 سنوات”.
وتوقعت أن تتكوّن “خلال ثلاثة أسابيع صورة واضحة عن البنى التحتية التي هي شبه جاهزة ولكن هناك بعض الأمور بحاجة للإصلاح”.
وتتعلق المفاوضات باستجرار الغاز المصري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من الأردن الذي يستورد بدوره الغاز المصري لإنتاج الطاقة وكان يزوّد بها سورية في الماضي.
وأوضحت زواتي أن خط الكهرباء داخل سورية “تعرض إلى أضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها” وتحدثت عن اجتماع “قريب” بين الأردن ولبنان وسورية في هذا الصدد.
وكانت صحيفة “الوطن” السورية نقلت عن وزير الكهرباء غسان الزامل تقديره كلفة إعادة تأهيل الجزء المدمر من الخط بنحو 3.5 ملايين دولار.
أما خط الغاز، وفاقاً لما أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة في عمان، فهو “جاهز عمليا داخل الأراضي السورية على الرغم من تعرضه لاعتداءات” وأوضح أنه تم “إصلاحه وأصبح جزءً من الخطوط الداخلية”.
وأمل وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن يتم ضخ الغاز في أقرب فرصة بعد التحقق من “الشبكة والمرافق المتعلقة بتصدير الغاز ومراجعة بعض بنود التعاقد”.
وأعلنت واشنطن، عبر سفيرتها لدى بيروت دوروثي شيا، الشهر الماضي/ أغسطس – آب، موافقتها على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مروراً بسورية، ما يعني، عملياً، استثناءه من العقوبات التي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع سورية بموجب “قانون قيصر”.
