عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مؤتمراً صحفياً في مقر الاتحاد – كورنيش النهر بعد اجتماع طارئ لهيئة المكتب، تطرق فيه الى المستجدات الطارئة من رفع الدعم عن الدواء وفلتان أسعار المحروقات والسلع الغذائية وعدم إقرار البطاقة التمويلية والدوائية وتأزم الواقع السياسي وتداعياته على الوضع الاقتصادي
وقال: اتفقنا مع الهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل على رفع بدل النقل اليومي إلى مبلغ ٦٥ ألف ليرة ورفع بدل المنح المدرسية في المدارس لأولاد المضمونين في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة على أن يتولى وزير العمل نقل هذا الاتفاق اليوم الى دولة رئيس مجلس الوزراء لوضعه موضع التنفيذ علما انه يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع آخر في القصر الحكومي بحضور وزيري المال والعمل يخصص لدرس موضوع بدل النقل وزيادة المبلغ المقطوع الشهري على أجور العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية.
كذلك قد يكون هناك تعويض بنفس النسبة للقطاع الخاص وتحديد نسبة المبلغ المقطوع المنوي اعطاؤه للقطاع العام، وهذا يحصل بالتشاور مع الاتحاد العمالي العام الذي يدخل في دقائق الامور مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة.
اضاف: اما بالنسبة للمبلغ المقطوع المنوي اعطاؤه للقطاع الخاص فهناك دراسات حول الموضوع متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة التصريح عنه.
وتابع نحن نعرف ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يغطي 90% من الاستشفاء والمضمون يغطي باقي 10%. اليوم انقلبت المقاييس فبات المضمون يغطي 90% والضمان يكاد لا يغطي 10%.
ونحن حذرنا منذ اكثر من سنة ونفذنا عدة اضرابات لعدم رفع الدعم دون وجود خطة بديلة خاصة في اطار الدواء والمحروقات والمواد الغذائية. واليوم نرى ان الحكومة تجتمع فقط لرفع الدعم عن السلع وعن كل شيء وليس لدعم المواطنين.
واسف ان يجتمع الوزراء لرفع الدعم من دون وجود خطة بديلة اهمها البطاقة التمويلية والبطاقة الاستسفائية.
واختتم: كنا حذرنا من انهيار المنظومة الضامنة ونحن اليوم نشاهد انهيارها وعدم قدرة الضمان على الايفاء بالإلتزامات تجاه المضمون وعدم قدرة تعاونية الموظفين على القيام بواجباتها والصناديق الضامنة الاخرى.
