نوّه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بقرار “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي إلغاء المعاينة الميكانيكية غير الشرعية وغير القانونية، بعد طول معاناة وتجديد وتمديد (لعقد انتهى منذ العام 2012)، وطوابير ذل وانتظار وحرق الوقت وسمسرات ورشاوى أدّت الى فوضى عارمة دفعت به الى اتخاذ هذا القرار الشجاع”.
وشدد، في بيان، على “ضرورة أن تسترجع الدولة هذا القطاع الحيوي لما له من مداخيل وأن تبادر الى إضفاء الصفة القانونية على العاملين فيه والبالغ عددهم نحو 450 عاملاً، وإجراء عقود توظيف معهم في أسرع وقت ممكن، لما لحق بهم من ضرر فادح جرّاء إلغاء عقد المشغّل غير القانوني وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية القاتلة”.
وأشار الأسمر الى ان “اتصالات إيجابية مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الإطار، بهدف معالجة قانونية لواقع العاملين في هذا القطاع”.
