عقدت حركة “وعي” مؤتمراً صحافياً بعنوان “ارقام هواتفنا ملكنا ممنوع تاخدها” في “نادي الصحافة”، تلت خلاله نعمت بدر الدين بيانا قالت فيه: “يشعر البعض في السلطة أن نتيجة الانتخابات النيابية تمنحه شرعية الاستمرار على نفس السياسات السابقة دون خوف من مساءلة أو محاسبة”.
أضافت: “الحال أن اللبنانيين الذين جددوا لقوى السلطة ربما يأملون أن تكون أرحم بحالهم من ذي قبل. ونحن من جهتنا ننتظر ان نرى تغييرا جوهريا في الممارسة السياسية وفي فهم معنى الخدمة في الشأن العام. لكن للأسف ليس هذا هو الحاصل في قطاع الاتصالات، حيث نرى محاولات مستمرة لإفشال القطاع الذي نجحنا في استعادته كاملا الى كنف الدولة، كما نرى إصرارا على تحويله من خدمة للمواطنين ورافعة للإقتصاد إلى سلعة وإلى عبء تمهيدا لبيعه بأبخس الأثمان غطت زحمة الانتخابات على حدث مهم لا بل تاريخي لانه يحصل للمرة الأولى حيث صدر تقرير هام وشامل عن ديوان المحاسبة حول قطاع الاتصالات تضمن عرضا للمخالفات الجسيمة المرتكبة وحالات الهدر والسرقة والفساد، التقرير مؤلف من 147 صفحة أعدته الغرفة الرابعة في الديوان، وأشار الى أن شركتي الخليوي أنفقتا بشطبة قلم من وزير الاتصالات وخارج رقابة الديوان، اكثر من 4 مليارات و400 مليون دولار. وتمت احالة هذا التقرير الى النيابة العامة التمييزية لملاحقة المتورطين والى مجلس النواب لمحاسبة الوزراء”.
وأشارت: “هذا التقرير لم يحرك أحدا من المسؤولين حتى الآن رغم ما فيه من معطيات وسوف نعرضها في وقت لاحق، لكننا اليوم نكتفي بتوجيه دعوة من أجل التحرك الفوري الى كل من القاضي غسان عويدات القاضي علي ابراهيم القاضية هيلانة اسكندر هيئة القضايا بصفتهم محامي الدولة، لجنة الاتصالات النائب ابراهيم الموسوي المجلس النيابي الجديد”.
وتابعت: “أما الموضوع الأهم والأكثر خطورة أيضا فهو قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات جوني قرم، وهو قرار يلغي بشطبة قلم أكثر من 230 الف هاتف يستخدمهم اللبنانيون. نعم أيها اللبنانيون، حكومة ميقاتي الذي كلفوه من جديد، قررت منع 230 الف لبناني من استخدام شبكة ال جي 2 المخصصة حصرا للاتصالات دون الانترنت وغيرها، هؤلاء يستخدمون التلفون المعروف بابو لمبة وهو رخيص الثمن وتستخدمه الأجهزة الأمنية والعسكرية لميزاته الأمنية. أكثر من 230 الف فقير أو مسن يستخدمون هذه الهواتف لكن الوزير المبدع وحكومة رجال الأعمال والأجانب لا يهتمون لمصيرهم ولا الصعوبات التي سيخلقها هذا القرار على حياتهم? حجة الوزير مالية حيث يقول أن الغاء شبكة الجي2 من ألفا يوفر 7 مليون دولار ومن تاتش 150 الف دولار”.
وقالت: “سوف نفكر ماليا مثل وزير الاتصالات ونوافق على توفير 7 مليون من شبكة ألفا، وفي نفس الوقت نفكر اجتماعيا وامنيا وانسانيا ونسأل لماذا الغاء شبكة تاتش من أجل 150 الف دولار؟ هل من أجل التوازن الطائفي في التعامل؟هذا معيب.
نحن نطرح حلا واقعيا وندعو الجميع للتعاون من أجل فرضه وحماية حقوق 230 الف لبناني، هذا الحل يقضي بالحفاظ على شبكة الجي 2 لشركة تاتش وفتح خدمة الرومينغ المحلية National roaming بحيث يستطيع مشتركو ألفا وتاتش الاستفادة من الشبكة الموجودة والمدفوعة خدمتها لسنوات مقبلة سلفا. نعم الحل موجود وواقعي وعملي وغير مكلف وينقذ 230 الف لبناني ويحمي اتصالات الأجهزة الأمنية.
ضروري نحكي عن national roaming او الرومينغ المحلية، أي اذا كان خطك الفا وانت في عكار والشبكة ضعيفة او المحطة مطفأة وشركة الصيانة لا تضيئها، اذا لم يتوفر مازوت في المحطة وشبكة ارسال تاتش قوية في المنطقة يجب الاستفادة من ارسال تاتش ومن الخدمات دون أن ينقطع الارسال والتنقل من غرفة الى أخرى لالتقاط اشارة. في كل دول العالم الشركات تعطي بعضها البعض فكيف اذا كانت الشركتان الفا وتاتش للمالك نفسهوهو الدولة اللبنانية؟ لماذا لا يسمح الوزير بهذه الخيارات المتاحة”.
أضافت: “هناك مشكلة ثانية تواجه اللبنانيين وحلها موجود لكن مرة جديدة لا نرى الوزير يبحث عن الحلول، المشكلة هي منع تحويل الخط الثابت إلى خط مسبق الدفع. هل هذه مشكلة نووية حتى نعجز عن حلها؟ عشرات الاف اللبنانيين سوف يهربون نحو الخطوط مسبقة الدفع بسبب ارتفاع فاتورة الخط الثابت في ظل الأسعار الجديدة التي سوف يبدأ تطبيقها اول شهر تموز. هل من المعقول رفض طلباتهم؟ وان يطلب الوزير منهم حرق خطوطهم وشراء خط جديد؟ رقم الهاتف أصبح مثل الهوية في عصر العولمة وثورة الاتصالات وممنوع شطبه مهما كانت الحجج. ولانه لا يوجد سبب وجيه لرفض ذلك، نحن ندعو َونرفع الصوت لكي تبقى ارقامنا لنا ولا تذهب لأحد غيرنا وحقنا ان تبقى معنا عندما نترك الخط الثابت الى مسبق الدفع”.
وتابعت: “فوق كل ذلك هناك مسائل يهرب الوزير من معالجتها ولا نعرف السبب، مثلا خطوط جديدة للسياح والمغتربين المقدر عددهم بمليون. لماذا لم تعرض خطوط جديدة في السوق بالسعر الطبيعي؟ لمصلحة َمافيا السوق السوداء التي تبيع الخط بمليون او مليونين بدل دولار واحد او دولارين. كيف نشجع السياحة والمغتربين ونحن نتحضر لنهشهم منذ اول يوم دخولهم الي لبنان؟”.
وأردفت: “أيضا، قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتاريخ 20 ايار 2022 تضمن تعديل اسعار الخدمات الهاتفية، الانترنت الاتصالات الخلوية. بالعودة للاسعار: تم تحديد سعر دقيقة الاتصالات، عرض الوزير سعرها الحالي والحسومات التي سيقدمها، وآلية رفع الاسعار واحتساب الفواتير، لكن الوزير لم يخبرنا ما هي اسعار الانترنت، أي ما هو السعر الحالي لل gega bite وما هي الحسومات عليها وكم سيبلغ السعر النهائي بل طرح اسعار باقات لبطاقات التشريج. وهكذا يكون وزير الاتصالات خالف قرار مجلس الوزراء عندما لم يحدد سعر النت وتركها فالتة. وهنا يكمن الاحتيال في أسعار الانترنت خصوصا انها ستبقى متحركة تابعة لمنصة صيرفة، أي اليوم 2500 الف وغدا قد تكون 3700”.
وقالت: “اعترف الوزير شخصيا ان هناك 26بالمئة من المشتركين سوف يتغير نمط استخدامهم للاتصالات والانترنت يعني فوق المليون مشترك تقريبا سيتغير نمطهم بالاستهلاك، وطبعا نحو الاسوأ، لان لا قدرة مالية لديهم وبسبب غلاء الاسعار وتغير سعر الدولار، ولا سيما أن الوزير شطب 232 الف مشترك عندما قرر إطفاء الاتصال العادي. لقد طلب زيادة الاسعار ليستمر القطاع ولا يفلس، وضرب الاسعار بخمسة أضعاف وربطها بالدولار وقرر تسجيل ارباح. كيف يمكن له أن يقرر تسجيل ارباح في ظل هذه الازمة والاختناق، فإذا كان من متنفس بعد هو الانترنت والتواصل الاجتماعي، والوزير أراد أن يحرم شريحة معظمها من الطبقة الفقيرة والمتوسطة من طلاب وموظفين في القطاع العام وجيش ومؤسسات الامنية”.
أضافت: “السؤال الكبير كيف سيدير الوزير مداخيل الوزارة؟ هل هناك من خطة ورؤية، وأين هما؟ هل يريد المضي بنهج التنفيعات والمصاريف غير الضرورية. أين الخطة والرؤية لتطوير القطاع؟ الوزير، يعمل ليدفع للشركات fresh dollar، وهناك كلام عن توجهه للدفع لبعض الشركات بنسبة 89 % fresh dollar. والسؤال لماذا يريد رفع النسب وخصوصا لشركة الصيانة Powertech التي لم تتمم واجباتها، وقلنا الكثير عن هذا الموضوع. والسؤال: من المستفيد ومن السمسار؟ ابحثوا في مجالس الادارة”.
واختتمت: “هذه المعطيات نضعها امام لجنة الاتصالات النيابية وامام القضاء والرأي العام وجميع الحريصين على قطاع الاتصالات ونجاح تجربة الإدارة في القطاع العام. وندعوهم الى تحمل مسؤولياتهم وحماية مصالح اللبنانيين والمال العام. فالحلول واضحة وقد عرضناها وملفات الفساد والنهب موجودة وموثقة ومدعمة بتقرير ديوان المحاسبة، فلا حجة لأحد في أن يسكت بعد اليوم، بذلك نعلن انتهاء هدنة ما بعد الانتخابات النيابية والدعوة مجددا الى ساحات النضال المجدي والمفيد”.
