أدت، اليوم الثلثاء 30/03/2021، الحكومة الكويتية الـ38 اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بعد خلاف دام شهورا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعيّن، في وقت تسعى البلاد لدعم أوضاعها المالية.
وتجمّع عشرات المحتجين والنواب خارج مقر المجلس قبل الجلسة في إشارة على استمرار التوتر.
ومن المقرر أن تبحث أولى جلسات البرلمان، بعد تعليق دام شهراً، بناء على مرسوم أميري مشروع، قانون للعفو عن متهمين باقتحام البرلمان عام 2011 ومنهم نواب سابقون بالبرلمان اختاروا العيش في المنفى.
وعقب الانتخابات التي أجريت في كانون الأول أيدت أغلبية من النواب طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن قضايا عديدة منها اختياره للوزراء.
وبعد 37 يوما من التكليف، نجح رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بتأليف حكومته الجديدة التي وصفها مراقبون بأنها قد تكون حكومة الفرصة الأخيرة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة ومعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، بحسب ما أفادت “الراي” الكويتية.
وأصدر أمير الكويت مرسوماً بتشكيلها وقد شهدت دخول 4 وزراء جدد واستحداث حقائب وزارية جديدة وفصل ودمج أخرى.
وأكد الخالد في كلمة أمام أمير الكويت أن “المرحلة الحالية تموج بالتحديات والمخاطر والأحداث المتسارعة التي تتطلب دوام العمل الجاد”، معاهداً “التعاون مع كل أطياف المجتمع خصوصاً مجلس الأمة لرسم الخطط السريعة الهادفة التي تحقق الحلول العملية السريعة للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع”.
وشدد الخالد على أن “المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه”.
وأشار إلى أن “اللقاءات مع النواب حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر، وأكدت حرص الجميع على العمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية”.
وخلال مراسم أداء اليمين الدستورية، حث أمير الكويت الوزراء الجدد على مضاعفة الجهود والتفاني في أداء الواجب لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية.
كما دعا الأمير السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى التعاون البناء والتصدي للقضايا الجوهرية في سبيل حماية المال العام، وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية.
وقد تم استحداث وزارتين هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد دخل 4 وزراء جدد إليها.
والحكومة التي يرأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تضم 15 وزيرا، وقد حافظ عدد من أعضاء الحكومة المستقيلة على مناصبهم بالحكومة الجديدة، ومن بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط. وهم بالترتيب أحمد ناصر الصباح، خليفة حمد، محمد الفارس.
وضمت التشكيلة الجديدة نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة.
وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها في 13 يناير/كانون الثاني، مطلع العام بعد شهر فقط من تشكيلها.
“كونا”/ “الراي”/”القبس”
