ذكرت الحكومة الأردنية أن الملك عبد الله الثاني فضل أن يتم الحديث مباشرة مع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين المتهم بمحاولة زعزعة استقرار البلاد قبل نقل قضيته للمحكمة.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد 04/04/2021، إن “الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات” لكل من الأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين “تستهدف أمن الوطن واستقراره”.
أضاف: “رصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ”.
وكشف الصفدي أنه “رفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين… بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره”.
وتابع: “لكن جلالة الملك… ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين وتشكل خروجاً عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها.
ولا تزال هذه الجهود مستمرة. لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها”.
وأشار: “بالأمس، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بسمو الأمير حمزة لإيصال هذه الرسالة له، وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره. غير أن سموه لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه”.
