أعلن، اليوم الثلثاء 23/03/2021، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن الخطوط الرئيسة للخطة الوطنية للتلقيح التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة.
وقال، خلال استقباله وفداً من الإتحاد العمالي العام تقدمه رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، بحضور المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة فادي سنان، إن: “وزارة الصحة العامة استطاعت تأمين سبعمئة وخمسين ألف (750000) لقاح إضافي من شركة فايزر، على أن يتم استخدام هذه الجرعات لاستهداف الشرائح وفق المراحل المحددة في الخطة الوطنية. والوزارة تسعى إلى تأمين المزيد من اللقاحات للمبادرات الخاصة”.
أضاف: “تم احراز تقدم ملحوظ في تأمين القطاع الخاص لقاحات من مصادر مختلفة ولا سيما من لقاح SPUTNIK V، بحيث تصل الشحنة الأولى للقطاع الخاص في غضون ثمان وأربعين ساعة. كما تمكنت شركة ثانية اليوم من تأمين اللقاح الروسي على أن تصل الشحنة المتفق عليها إلى لبنان خلال أسبوع أو عشرة أيام. والكميات التي ستصل للقطاع الخاص ستكون أيضا محدودة بسبب نقص عالمي في هذا المجال، وإننا نيسر أمور القطاع الخاص لأننا نعمل كشركاء لتأمين اللقاح للبنانيين”.
وتابع: “الشحنة الأولى من لقاح “أسترازينيكا” ستصل إلى لبنان غداً، بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية WHO والوكالة الأوروبية للأدوية EMA ولجنة تقييم المخاطر الدوائية الأوروبية، أن فعالية اللقاح تقارب ثمانين في المئة وهي أعلى من الفعالية التي أعلن عنها، سابقاً، في ضوء نتائج تلقيح حوالى عشرين مليون شخص في العالم”.
وأشار حسن الى أن الشحنة التي ستصل “تضم ثلاثة وثلاثين ألفاً وستمئة جرعة (33600) وستستهدف، ابتداء من الأول من نيسان المقبل، شريحتين لم تكُنا مشمولتين في السابق هما: القطاع التربوي ولا سيما أساتذة التعليم الثانوي والفريق الإداري المعني بالمرحلة الثالثة من الشهادة الثانوية، والفئة العمرية الناشطة والمنتجة بين خمسة وخمسين وخمسة وستين عاماً (56-65)”.
واختتم: “إن عدد المسجلين على المنصة الوطنية يبلغ حوالى مليون شخص، وبحلول منتصف حزيران المقبل سيكون كل هؤلاء قد أخذوا اللقاح”.
بدوره، لفت الأسمر إلى أن “وفد الإتحاد العمالي العام طرح أن يصار إلى البحث والإتفاق بين وزارة الصحة العامة ومجلس النواب لضم العاملين في المستشفيات الحكومية إلى ملاك وزارة الصحة العامة، لأنهم عانوا الكثير من عدم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بشكل كامل وعدم قبض مستحقاتهم في شكل شهري منتظم”.
ولفت إلى أن “وفد الإتحاد العمالي اتفق مع الوزير حسن على أن لا رفع للدعم عن الدواء ولا ترشيد إلا بوجود خطة بديلة تقوم على تفعيل إنتاجية الدواء الوطني من خلال دعم المواد الأولية للدواء كي يستطيع المصنعون الوطنيون الإستيراد ما يفترض إيجابية كبيرة من مصرف لبنان، وذلك بهدف رفع الدواء المنتج محليا من نسبة سبعة في المئة من السوق اللبناني إلى نسبة عشرين في المئة”، مشيرا الى أن “وجهات النظر التقت كذلك على اعتماد مبدأ الجينيريك مع مراجعة دورية لأسعار الأدوية المستهلكة، ومراقبة فاتورة الإستيراد”.
ونوه بالخطة الوطنية للقاح، لافتا إلى “الدور الأساسي للقطاع الخاص في التسريع بتنفيذ الخطة” وشدد على “وجوب تلقيح القطاعات الإنتاجية في أسرع وقت ممكن لإعادة الدورة الإقتصادية إلى نشاطها المنتج الذي يحتاج إليه لبنان”.
