أكد المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر”، في بيان له بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، في ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل بين “التيار الوطني” و”حزب الله”، أن هذا التفاهم “جنّب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصد الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون”.
ولفت المجلس “أن تطوير هذا التفاهم في اتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه، إذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمر لأي مقاومة أو نضال”.
وناقش “المجلس الدعوات الخارجية إلى تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية تنفذ الإصلاحات كشرط لتقديم دعم هيكلي طويل الأجل للبنان باعتبارها تشكل تطورا لجهة توصيف الحكومة، وهو يلتقي مع إرادة لبنانية يعبر عنها بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية والفريق السياسي المؤيد له. ومع التأخر الحاصل، يدعو المجلس رئيس الحكومة المكلف إلى استخلاص العبر ومراجعة الأسس التي ينطلق منها في عملية التشكيل بما ينتج حكومة قادرة بتوازناتها ووزرائها المتخصصين والقادرين وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحمل المسؤولية باتخاذ القرارات المصيرية في السياسة والأمن والاقتصاد والمال والغاز والحدود. ويدعو المجلس إلى التزام روح الميثاق ونص الدستور في احترام موقع رئيس الجمهورية ودوره، والتوقف عن محاولة قضم الصلاحيات وضرب الشراكة وعودة المحاولة لوضع اليد على حقوق الذين اختاروا من يمثلهم وفقا لقواعد الدستور والميثاق”.
وفي البيان: “بحث المجلس السياسي موضوع التحقيق الذي فتحه الادعاء العام السويسري في حسابات حاكم المصرف المركزي اللبناني، ويهمه التذكير بأن عمل القضاء السويسري لا يعفي القضاء اللبناني من القيام بواجباته للكشف عن حقيقة حصول تحويلات مالية كبيرة من لبنان وإليه، وبخاصة أننا تقدمنا بدعوى قضائية في هذا الخصوص ولم يحصل أي تقدم بها. ويؤكد المجلس السياسي ضرورة جلاء الحقيقة في هذا الملف الذي جهد التيار الوطني الحر بشأنه لوحده تقريبا، وقام بمحاولات عدة لكشفه واستعادة الأموال، كما جاهر بضرورة إقرار قانون ضبط التحويلات المالية إلى الخارج. ويؤكد المجلس السياسي ان العرقلة القائمة لتاريخه لمنع حصول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، تحمل أصحابها مسؤولية ارتكاب الجريمة التي وقعت بحق اللبنانيين. ويرى أن هذا التدقيق هو المنطلق المنطقي والعلمي والواقعي لحصول تدقيق في الإنفاق العام في كل الوزارات والمجالس والإدارات، والتي يدعو التيار الى ضرورة الإسراع للقيام به”.
أضاف: “يستنكر المجلس السياسي حملات التطاول على رئيس الجمهورية من جانب مجموعة من السفهاء في السياسة والإعلام، ويحذر هؤلاء من أن العدالة ستحاسبهم مهما طال الزمن، ويؤكد أن كرامة رئاسة الجمهورية هي من كرامة الشعب اللبناني، والرئيس ميشال عون يبقى فوق الأذى الصادر عن أشخاص من المعروف أن الإصلاح يهدد وجودهم ويكشف حقيقتهم. ويشدد المجلس على أن الحملات الظالمة لن تخفف من التصميم على محاسبة الفاسدين المتورطين في هدر المال العام وأولئك الذين يستخدمون الإعلام للافتراء والتحريض”.
وتابع: “يؤكد المجلس السياسي موقف التيار الوطني الحر برفض العنف والاغتيال السياسي وسيلة لإسكات أي رأي، ويعتبر أن ذلك لا يأتلف مع صيغة لبنان وعلة وجوده، ويحذر من أي استغلال لأي جريمة بالقفز فوق التحقيقات المطلوبة وإصدار الاتهامات السياسية المسبقة التي علمتنا التجارب السابقة أنها تخدم مصالح الخارج السياسية وتحرض على الفتنة من دون أن تصل الى الحقيقة المطلوبة”.
