أبدى العلامة السيد علي فضل الله خشيته مما يحصل في لبنان من أعمال عنف وجريمة وترويع، ومن انعكاس المشهد الاجتماعي مزيداً من الاضطرابات التي قد تتحول لفوضى اجتماعية وأمنية، مؤكداً على “أننا لا نرى ضوءاً في النفق لولادة حكومة، مشيراً إلى “أننا تربينا على واقع يرفض عملية النقد ويتعامل مع من هم في مواقع المسؤولية بعقلية القداسة”.
وأجاب، في درس التفسير القرآني، على سؤال حول تصاعد أعداد الجريمة في لبنان قائلاً: “إننا ننظر بكثير من الخطورة إلى التصاعد التدريجي في أرقام الجريمة في لبنان، وفي تنوع هذه الجريمة بين ما هو عنف منزلي وأسري، أو العنف الناجم من السرقات أو لدواع ثأرية وغيرها، ولكننا في نهاية المطاف لا يمكن أن نفصل هذا العنف الدموي عن الحالة المعيشية أو الاقتصادية أو النفسية التي يعيشها الشعب اللبناني مع إقرارنا بوجود أسباب خاصة قد تتسبب ببعض الجرائم وهذا يحصل في لبنان وغيره.
ودعا “المسؤولين عموماً إلى النظر بجدية حيال ما يحصل من حالات عنف وترويع، لأنني أخشى من أن ينعكس المشهد الاجتماعي الذي يحمل كل مخاطر الجوع والآلام النفسية والاجتماعية، ويتأثر بالمشهد السياسي الذي تزيده الخطابات الانفعالية وردود الفعل بين المسؤولين وكذلك على صفحات التواصل الاجتماعي مزيداً من الاضطرابات التي قد تتحول إلى فوضى اجتماعية وأمنية، وتفقد الناس توازنها تحت ضغط المشاكل عليها، فيما تعيش الطبقة السياسية في أوهام الحفاظ على مصالحها ونفوذها وطموحاتها”.
ورداً على سؤال حول إمكان تشكيل الحكومة قال: “في ظل الانهيار الشامل الذي يضرب البلد على جميع المستويات، نرى أن عودة السجالات بين المسؤولين وتقاذف الكرة فيما بينهم ورمي الاتهامات المتبادلة، ما يشبه عملية الهروب إلى الإمام والخروج من الحسابات العامة ومن كل ما يتهدد البلد إلى دائرة الحسابات الخاصة المدمرة والضيقة والتي عرف اللبنانيون نتائجها التي لا نزال نحصدها إلى الآن… والتي يعرف المسؤولون قبل غيرهم أن تحصيل الربح الخاص فيما يتهاوى البلد يمثل خسارة كبرى، بعدما بتنا أمام الحقيقة الحاسمة وهي أن البلد مهملاً ومتروكاً لمصيره بعد رؤية الخارج لطريقة تصرف المسؤولين وإهمالهم لشعبهم ومشاكله”.
وأكد “أننا لا نرى ضوءاً في النفق الحالي لولادة حكومة، بل مزيد من الأزمات والتراكمات الخطيرة، حتى يستفيق من هم في أبراجهم العاجية أو تكون للشعب صرخة قوية تخرجنا من حالة المراوحة القاتلة التي إن استمرت على هذا الحال فستسقط الهيكل على رؤوس الجميع”.
وأشار العلّامة فضل الله: “تربينا على واقع يرفض أي نقد ولا يقبل أي توجيه سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي ويعتبر ذلك اتهاما شخصيا وعدائيا اتجاهه وكذلك نرى الأمر ينعكس على مؤسسات الدولة حيث ممنوع التفتيش أو طلب ملفات أو تقارير وكل جهة أو فريق يعتبر هذا الأمر موجها ضده وضد طائفته أو حزبه حتى أعطينا من هم في مواقع المسؤولية هالة القداسة وإنهم فوق النقد والمساءلة”.
