لفتت كتلة “الوفاء للمقاومة”، في بيان، عقب اجتماعها الدوري بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، الى أنه الى “مراوحة مثقلة بتراشق تهم ومسؤوليات تفضح عيوب منهج المحاصصة وعقمه عن إنتاج حكومة تلتزم برنامج نهوض تحاسب على أساسه”.
وشددت على “أهمية حملة التلقيح ضد الكورونا، وضرورة تشجيع المواطنين للتعاون وتسجيل أسمائهم وفق البرنامج المعتمد الذي يعود تطبيقه بالخير والصحة على الجميع”، مرحبة بـ”تحرك وزارة الصحة لتأمين أنواع اللقاحات الأخرى المطلوبة وتنظيم ذلك، والتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص الذي يبدي جهوزية عالية في هذا المجال”.
وأشارت الكتلة الى أنها “إثر الملاحظات التي أبدتها والكتل النيابية الأخرى حول قرض البنك الدولي لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين، وبعد التفاهم على الصيغ التي تم التوصل إليها في اللجان المشتركة وتعهد الحكومة بالسعي لإقناع البنك الدولي بالتزامها، وبانتظار نتائج المسعى الحكومي ليبنى على الشيء مقتضاه”، فإنها تلفت إلى أن “حاجة لبنان الطبيعية إلى القرض لا تجيز أن تدفعه لاستسهال الموافقة على شروط الدائن كيفما كانت، خصوصا عندما تتعارض مع المصلحة العليا للبنان واللبنانيين. فمن المؤكد أن القوانين والأعراف المعمول بها دوليا توفر لطالب القرض تسهيلات وفرصا تقتضي من الدائن مراعاتها خلال مناقشة اتفاقية القرض”.
وأكدت على “وجوب التوصل بسرعة إلى تفاهم يفضي لولادة حكومة جديدة فاعلة ومنتجة لا تكون أسيرة عدد من جهة ولا مهددة بعدم التوازن من جهة أخرى”، معتبرة أن “ضرر التأخير في تشكيل الحكومة أصبح أكثر بكثير من ضرر أي تنازل من شأنه أن يسهم في تسريع ولادتها التي باتت أكثر من ضرورة”.
وطالبت الكتلة “مع تعيين قاضي تحقيق عدلي جديد في قضية انفجار مرفأ بيروت، بأن يصار إلى المتابعة الدقيقة والوازنة لمعرفة كامل الحيثيات ولتحديد مستوى المسؤولية للمعنيين على تفاوت مواقعهم واختصاصاتهم”، مؤكدة “أولا وآخرا على نشر التحقيق التقني الذي أنجز واستكمل من قبل الأجهزة المختصة وبالتعاون والتشاور مع أجهزة دولية مثيلة”. ولفتت إلى أن “الموقوفين الأبرياء لا يجوز، تحت أي ضغط كان، أن يستمر توقيفهم رغم ثبوت براءتهم، فإن في ذلك ظلما غير مبرر، لا أخلاقيا ولا قانونيا”.
ورأت “ضرورة قيام لبنان عبر حكومته والوزارات المختصة كالبيئة والدفاع والسياحة والخارجية والإعلام، بحملة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحرك من أجل معالجة التسرب النفطي الوافد من الجانب الصهيوني إلى شواطىء لبنان كافة، لما يمثل ذلك من اعتداء بيئي تقع مسؤوليته ومهمة رفع أضراره الكاملة على عهدة العدو الصهيوني الذي يهدد باستمرار معايير السلامة البيئية في منطقتنا”.
وأوضحت الكتلة أنها “أنجزت عددا من اقتراحات القوانين الإصلاحية التي تتصل بالشأن الإداري والاقتصادي والمصرفي ومنها اقتراح قانون المنافسة واقتراح تعديل بنية هيئة التحقيق الخاصة واقتراح قانون تنظيم الضم والفرز لمنطقة بعلبك الهرمل، فضلا عن عدد من اقتراحات القوانين الإصلاحية الأخرى التي تشاركت في إعدادها ومناقشتها مع كتل نيابية وزملاء آخرين في المجلس كاقتراح قانون الشراء العام واقتراح قانون الاعلام واقتراح قانون انشاء أبنية سكنية وفق نماذج معدة سابقا”، لافتة الى أنها “ستواصل العمل في هذا الاتجاه، أملا في توفير قواعد انطلاق لإصلاح قانوني جاد في البلاد يستجيب لتطلعات اللبنانيين ويتلاءم مع متطلبات الحياة العامة”.
