تساءل رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال شاتيلا عن عدم اتخاذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات زاجرة ضد مافيات الغلاء والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية.
وأضاف في بيان: “قرأنا مع الناس موقف الرئيس حسان دياب في مجلس الدفاع الاعلى حول فلتان الاسعار وانتشار الاحتكارات للمواد الغذائية من قبل كبار التجار المحتكرين، مطالبا باجراءات رادعة ضد المتلاعبين بلقمة عيش المواطن.
وحينما قرأنا مقررات المجلس الأعلى للدفاع لم نجد فيها اية تدابير ضد مخالفات كبار التجار ولا حتى كشف تقصير وزير الاقتصاد ووزير الداخلية وغيرهما باجراءات فعالة ضد المتآمرين على ضحايا الاحتكارات التجارية، فاذا كانت الحكومة بدعوة محدودية صلاحياتها لا تتحرك كما يجب والمجلس الأعلى للدفاع لا يقوم بواجبه للدفاع عن حقوق الناس المستباحة، فان هذا الامر يعني ان سلطات البلاد العليا طرف في حرب التجويع وغطاء للاحتكاريين وهم محميين أصلا من جهات في الطبقة السياسية.
ثم ماذا تفعل وزيرة العدل لملاحقة كبار الاحتكاريين والتعاون مع القضاة الشرفاء لمعاقبة هؤلاء المتآمرين؟ فالرأي العام مصدوم من عدم اتخاذ اية قرارات بردع كبار التجار”.
وذكر شاتيلا بما كان اقترحه “نقل موظفين لا يعملون في ادارات الدولة الى دائرة المراقبة في وزارة الاقتصاد بسبب قلة المراقبين” وسأل: “فلماذا لا تنفذ الحكومة هذا الاجراء الضروري لتغطية كل المحافظات؟”.
