عقد المكتب السياسي لحركة “أمل” اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وبعد تداول الشؤون اللبنانية، أصدر بيانا قال فيه:
“بعد مرور 25 عاما على مجزرة قانا، ما زال الكيان الصهيوني خارج المساءلة والمحاسبة، وهو الذي ضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية بقصفه لمركز قوات الأمم المتحدة في قانا، ويستمر في إعتباره كيانا فوق الشرائع والقوانين التي استقر عليها الإنتظام السياسي الدولي.
وعليه، تؤكد حركة “أمل” أن دماء شهداء قانا يجب ألا تنسى بمرور الأيام ولا حقوقهم بالإقتصاص من مجرمي الكيان الصهيوني تسقط بتقادم الزمن.
وتنبه إلى ضرورة أن تبقى المجزرة وأخواتها مما ارتكب في حق لبنان هو الفيصل في فهم طبيعة إسرائيل.
ومرة أخرى، تؤكد الحركة ان الأمن والسلام الوطنيين لا تحميهما إلا قوة المقاومة والجيش ووحدة الشعب”.
وأضاف البيان: “اليوم، ما زال الوطن يعاني غياب الإرادة الجدية لدى المسؤولين المباشرين عن تأليف الحكومة التي صار تشكيلها أكثر اهمية وإلحاحا من أي وقت مضى بعد تزايد الأزمات وتعقيداتها الإجتماعية والإقتصادية، وإنعكاسها على الإستقرار الداخلي في ظل تراجع، بل تذري مؤسسات الدولة، وتلاشي هيبتها وإستمرار البعض في رفع المطالب والشروط المعطلة التي تُبعدنا عن الوصول إلى حلٍ حقيقي وسريع وفق المبادرة التي أطلقها الأخ الرئيس نبيه بري المستندة إلى الأصول الدستورية والميثاقية، وتؤمن الأرضية الصالحة لقيام حكومة فاعلة تتحمل مسؤولية الإصلاح وترميم الوضعين الاقتصادي والمالي”.
وجدد المكتب السياسي لحركة “أمل” تشديده على “الإسراع في وضع مشروع قانون متكامل لاستباق ما يمكن أن يحصل من فقدان القدرة على استمرار الدعم للمواد الإستهلاكية الحيوية نتيجة تدهور إحتياطات المصرف المركزي، والحاجة إلى خطط إجتماعية تراعي أوضاع المواطنين عبر البطاقة التمويلية، وترشيد الدعم للوصول إلى الغايات المرجوة منه”.
ورأى ان “الارتباك في الموضوع التربوي، يرسل إشارة سيئة الى عدم قدرة معالجة الملفات الحساسة ومنها ملف السنة الدراسية الحالية ومصيرها”.
وجدد المكتب رهانه على “وعي المواطنين لالتزام إجراءات الوقاية المعتمدة، والإقبال على أخذ اللقاحات من أجل دحر جائحة كورونا”.
