لفتت كتلة “الوفاء للمقاومة”، في بيان، عقب اجتماعها الدوري في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، الى أنها بعدما “تدارست الملفات والموضوعات ذات الاهتمام لدى اللبنانيين في هذه المرحلة”، دعت إلى “الخروج من دائرة الاكتفاء السلبي بتكرار الأسف على ما حل بالبلاد من ترد وتفكك وتهاو للانتظام العام”، مؤكدة على “وجوب استنفار الجميع من أجل النهوض مجددا وفق قواعد وأسس منهجية للاستفادة من أخطاء الماضي والالتزام بالروح الإيجابية في التعاون لإعادة البناء، مع الحرص الأكيد على حقوق المواطنين ومحاسبة الضالعين في الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية ومفاعيلها الكارثية على البلاد وأهلها”.
ورأت الكتلة أن “تشاور دولة الرئيس المكلف واتفاقه مع فخامة رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم الحكومة ليسا ترفا ولا استنسابا بل هما الممر الطبيعي والدستوري لولادة الحكومة حين تتوفر الجدية المطلوبة. واللبنانيون لم تعد تنطلي عليهم تبريرات أي فريق يعمل على إضاعة الوقت أو يستخف بأوجاع اللبنانيين أو يتسبب بتردي أوضاع الدولة نتيجة التفرد أو تغليب المصالح الضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين”.
وأكدت أن “وضع القوانين الإصلاحية، التي أقرها مجلس النواب، موضع التنفيذ من شأنه أن يؤثر إيجابا على تعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها وأنظمتها”.
وأشارت الى أن “المشهد الذي ظهر فيه القضاء على مدى الأسبوع الفائت، وما كشفه من خلل وارتباك في جسمه، لا يعكس أبدا الصورة الرصينة التي يتطلع إليها اللبنانيون وهم يراهنون على قضاء يرفع المظالم ويقيم العدل ويلاحق المرتكبين. كما أن المتظلمين في لبنان من أجل استعادة أموالهم المنهوبة ومحاسبة المتلاعبين بعملتهم الوطنية ومرتكبي جرائم سرقة أموالهم والمال العام، والمنتظرين للأحكام في عشرات ملفات الفساد الموضوعة تحت أقواس العدل قد وجدوا في جسمنا القضائي المربك ما يحبط رهاناتهم ويستثير فيهم الأسى والحسرة. إن من نافل القول إن عناية قضائنا بالشكل والأداء والأسلوب يجب أن يسبقها الاهتمام بحماية العدالة ومنع التحايل عليها والتهرب من حكمها”.
ولفتت إلى ان “القضاء كله في لبنان معني بملاحقة الفساد ومحاكمة الفاسدين، لأنه المعبر القانوني المتاح أمام المواطنين لرفع الظلم اللاحق بهم واستعادة حقوقهم ولذلك ينبغي للجسم القضائي أن يتحمل هو بالدرجة الأولى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في هذا المجال”.
وشددت على أن “ترسيم الحدود البحرية هو مسؤولية الدولة ومؤسساتها المعنية بوضع الإحداثيات التي تعين النقاط الحدودية والمساحة السيادية للبنان. ومما لا شك فيه أن تثبيت الحدود السيادية البرية والبحرية يحتاج إلى تناغم وطني وازن ومتين، يشكل قاعدة صلبة لتكريس حق لبنان السيادي الذي لا يقبل الانتقاص. والمقاومة على عهدها دوما بالتزام دورها في الدفاع عن الحدود السيادية التي تثبتها الدولة بشكل نهائي لدى الأمم المتحدة وفق الآلية القانونية المعتمدة دوليا”.
وعن موضوع ترشيد الدعم المرتقب، أكدت الكتلة على “وجوبه ليطال اللبنانيين الأكثر استحقاقا وحاجة”، مشددة على “ضرورة تحسين كفاءة الدعم وتخفيض الهدر إلى أدنى مستوى ووقف كل أشكال التهريب والاحتكار من خلال إجراءات فعلية تتولاها الأجهزة الرسمية المختصة، وكذلك المحافظة على الاحتياط الإلزامي في المصرف المركزي”.
ورأت أن “الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية المفترض التوصل إليها لترشيد الدعم يجب أن تندرج ضمن برنامج إنقاذي متكامل تكون الحماية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ منه”.
