قال “المؤتمر الشعبي اللبناني” انه لا يجب أن تتم الانتخابات النيابية بالقانون الانفصالي الطائفي.
وأفاد بيان صادر عن قيادة المؤتمر: “أن من اهداف انتفاضة 17 تشرين تطبيق الدستور الذي لم ينفذ منذ العام 1992”.
أضاف: “أن الجماهير الحرة التي شاركت في الانتفاضة، غير الجمعيات الممولة اجنبيا وبقايا قوى 17 ايار، ترفض كل الرفض الانتخابات المبكرة على قاعدة القانون الانتخابي الانفصالي الطائفي المتناقض مع الدستور، سواء كانت الانتخابات مبكرة او في موعدها، فالقانون الحالي ضرب مباشر للارادة الشعبية الساعية الى التغيير والاصلاح الشامل الحقيقي”.
وفي البيان: “لقد ابلغنا جامعة الدول العربية بضرورة قيامها بمبادرة مع الكتل النيابية اللبنانية والتيارات الوطنية خارج البرلمان والمؤسسات الاهلية الفعالة، لانتاج قانون انتخابي لمجلس نيابي وطني واخر للشيوخ طائفي، لكن ادارة الجامعة العربية لم تتحرك بهذا الاتجاه واكتفت بزيارات علاقات عامة وتركت المجال لمبادرات اجنبية كالمبادرة الفرنسية التي انعشت الطبقة السياسية رغم كل الانتقادات التي وجهتها لها”.
ودعا “المؤتمر”: “النواب الوطنيين في البرلمان للتقدم بسرعة بمشروع قانون انتخابي ينسجم مع الدستور، ومن لم يتحرك من النواب بهذا الاتجاه يكون فعليا معاديا لتطبيق الدستور وللتغيير المطلوب ومساهما مباشرا في عملية تجديد حكم الطبقة السياسية بمعاداة كاملة لانتفاضة 17 تشرين الوطنية التي تجاوزت الطبقة الحاكمة وكل العصبيات بوحدة وطنية شعبية”.
