طالب “المؤتمر الشعبي اللبناني” جامعة الدول العربية بالتحرك لانقاذ لبنان من الكوارث الاجتماعية والصحية والإنسانية.
وقال بيان صادر عن قيادة “المؤتمر”:
“لقد تحمست بعض البلدان العربية بعد انفجار مرفأ بيروت وأرسلت مشكورة مساعدات إنسانية تم تسليم جزء منها للحكومة، فيما كانت هناك مساعدات إقليمية ودولية تتوجه مباشرة لأحزاب وجمعيات مموّلة أجنبياً،أو توزّع على أساس طائفي فئوي سياسي، وحُرمت من هذه المساعدات مؤسسات اجتماعية انسانية فاعلة تقدم خدماتها بدون تمييز لأنها لا تتبع جهات اقليمية ودولية. والنكبة الأكبر أن مؤسسة الهلال الاحمر العربية التابعة لجامعة الدول العربية حصرت المساعدات بالصليب الاحمر اللبناني وهو مؤسسة غير شرعية حسب منظمة الهلال والصليب الدولية التي حددت نظام الجمعيات الصحية في كل البلدان بأنها تقوم على جمعية عمومية من المؤسسات المرخصة رسمياً والفاعلة ميدانياً لتنتخب هي الهيئة الإدارية، لكن في لبنان احتكرت السلطة والطبقة السياسية قرار الصليب الاحمر اللبناني وإدارته، فخالفت النظام الدولي الصامت حتى الان إن لم يكن متواطئا على هذه المخالفة، فصار الصليب الاحمر اللبناني ممثلا للطبقة السياسية التي توزع التبرعات الدولية والاقليمية حصصاً عليها.
وقد أرسلت هيئة الاسعاف الشعبي الى إدارة الهلال الاحمر العربية عدة مذكرات عن كل هذه المخالفات وكذلك عدم تلقي مؤسسات صحية ناشطة أي مساعدة او دعم في الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية من الصليب الأحمر اللبناني، في ظل غياب أي إشراف للجامعة العربية على مؤسسة الهلال الاحمر العربية التي لا تتابع ولا تراقب كيفية عمل الصليب اللبناني وادارته اللاشرعية قانونياً كما سبق وذكرنا أعلاه.
اليوم تختفي الادوية من الصيدليات وحليب الاطفال وتزداد الازمة المعيشية حدة عند الناس، ومافيات الاحتكار الغذائي والدوائي شركاء مع اركان من الطبقة السياسية في هذا التآمر الاجرامي ضد الناس.
ان ادارة الجامعة العربية لم تتحرك مع مؤسسة الهلال الاحمر العربية لتصحيح اسلوبها والكف عن دعم الصليب اللبناني التابع للطبقة السياسية التي ثارت عليها انتفاضة 17 تشرين 2019، لتغييرها عبر انتخابات نيابية جديد على اساس النظام الانتخابي الذي نص عليه دستور الطائف عام 1989.
إن المطلوب حالياً من ادارة الجامعة العربية ان توجه مذكرات لوزراء الصحة العرب وللمشاركين في مؤسسة الهلال الأحمر من أجل:
1 – تأمين كمية كبيرة من الادوية وبخاصة ادوية الامراض المزمنة، وفي مقدمتها ادوية السرطان والأمراض المستعصية.
2 – الحصول على لائحة المستلزمات الطبية والدوائية للمستشفيات الحكومية من وزارة الصحة اللبنانية الموثوقة والمعروف وزيرها بالنشاط الدائم والنزاهة والأمانة.
3 – تقديم كل المساعدات العربية التموينية والطبية باسم رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وهو رجل وطني مستقل يعرف كيف يوزع هذه المساعدات بعدالة ويراقب تنفيذها، ونطالب رئيس الحكومة بان يلاحق كل مساعدة يقدمها لاي جهة تحتاج لمراقبة والمحاسبة ويعاقب اية مخالف او مقصر، فوزراء الاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية مقصرون جدا بحق الشعب المنكوب، فهم لم يستدعوا اي احتكاري مجرم للمواد الغذائية والدوائية للتحقيق القضائي.
اننا نطالب بالحاح الامانة العامة للجامعة العربية ان تضع هذه الوقائع والحقائق نصب اعينها، وتقوم بدون اي تأخير على استنهاض وزراء الصحة لمساعدة لبنان امام الكوارث الإنسانية التي تعصف بشعبه، ويكفي ان تعلم دول الجامعة بان حرمان الاطفال من الحليب هو اشبه بجريمة بحق لبنان والاخوة العربية والانسانية”.
