إتهم “تيار المستقبل” رئيس الجمهورية ميشال عون بالتورط “شخصياً في منزلقات التطاول على الدستور ومخالفة الف باء الاصول التي تحكم العلاقة بين اطراف السلطة التنفيذية”.
واعتبر، في بيان اصدره ليل الجمعة – السبت، ان “الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس الوزراء، لا تشكل بدعة دستورية واجراء يرقى الى مستوى المخالفة الموصوفة، بل هي خطوة متعمدة يرمي منظمها وكاتبها الى اهانة موقع رئاسة الجمهورية، وتحميله تبعات كذبة دستورية تستند الى اتفاق لم يحصل اساساً مع رئيس مجلس الوزراء. ومن المؤسف ان يوافق رئيس الجمهورية على هذه الكذبة، رغم تبلغه مباشرة من رئيس الحكومة حسان دياب خلال اتصالهما الهاتفي رفضه الدعوة وتمسكه بعدم تجاوز الدستور ومخالفته”.
ولفت التيار إلى أن القاصي والداني في البلاد بات “يعلم، ان محركات جبران باسيل هي القائمة على تسيير شؤون الرئاسة في بعبدا، وان الرئيس ينفذ الاجندة السياسية التي يطلبها صهره رئيس التيار الوطني الحر، ويعرف رئيس الجمهورية وكل من شارك في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع – الذي رفض خلاله الرئيس عون اعطاء الاذن لملاحقة مدير امن الدولة اللواء انطوان صليبا في قضية انفجار مرفأ بيروت-يعلم الرئيس ان حاكم مصرف لبنان ابلغ المجتمعين حقيقة الواقع المالي في مصرف لبنان والاحتياط الالزامي من ودائع اللبنانيين الذي لا يمكنه التصرف به خلافاً للقانون، وانه ازاء هذا الواقع لا بديل عن وقف رفع دعم استيراد المحروقات الا اذا كانت هناك من بدائل لذلك . لكن رئيس الجمهورية وافق على رفع الدعم وطلب من حاكم مصرف لبنان مغادرة الاجتماع بعد الانتهاء من مناقشة الملف الاقتصادي، وكان ما كان بعد ذلك من اشعال مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات لرئيس التيار الوطني الحر ايقظت دوائر القصر الجمهوري من غفوتها ، لتنطلق الهجمة البرتقالية على الحاكم في محاولة لقلب الحقائق وتزوير وقائع الاجتماعات.
ان التخبط الذي يعيشه العهد وفريقه، يرمي باصراره على الشأن الوطني برمته، ولقد كان جواب رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لرئيس الجمهورية ورفضه الدعوة لجلسة استثنائية لانه لا يريد ارتكاب مخالفة دستورية، هو جواب يقع في مكانه الصحيح، وكذلك فعل حاكم مصرف لبنان الذي رفض المس بالاحتياط الالزامي اي بودائع اللبنانيين وطلب باجتماعه مع رئيس الجمهورية امس اصدار قانون بهذا الخصوص في حال اراد المس بالاحتياط”.
وخلص البيان: “ان تيار المستقبل اذن يحذر رئيس الجمهورية وفريقه السياسي من التمادي في خرق الدستور والتعدي عليه وتسخير مؤسسات الدولة للتيار الوطني لن يقف مكتوف الايدي وسيواجه هذه التعديات في نطاق الاصول والقوانين وموجبات الدستور، وهو يحث كافة القوى اللبنانية على التصدي لسياسات التلاعب بالدستور وتحويل رئاسة البلاد مقراً لتلبية طموحات حزبية”.
