أبدى “تكتل لبنان القوي” ارتياحه “لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري التزم فيه الرئيس المكلف بشراكته مع رئيس الجمهورية فاحترم صلاحياته وأصول التأليف”.
وأكد التكتل، في بيان، عقب اجتماعه الدوري الافتراضي برئاسة النائب جبران باسيل، أن “منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهد واضح بتحقيق ما يلي:
على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي:
1 – تنفيذ العقد الموقع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، إضافة إلى كل المؤسسات والإدارات.
2 – العمل على إعادة الأموال المحولة إلى الخارج وإقرار قانون الـCapital Control.
3 – وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان سياسة الحكومة وقانون النقد والتسليف.
4 – وضع موازنة لعام 2022 تتضمن كل الاصلاحات المالية المطلوبة.
5 – إطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.
على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والتربوي والصحي:
– إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقرا، في مقابل رفع الدعم التدريجي.
– توفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها وتوفير أكبر نسبة تغذية من الكهرباء من خلال مؤسسة كهرباء لبنان.
– تأكيد تنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
– ضرورة إطلاق العام الدراسي ودعم القطاع التربوي من خلال المساعدات المتوافرة ومن خلال إطلاق البطاقة التربوية.
– توفير كل الأدوية وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تقديم كل الخدمات اللازمة.
على صعيد استعادة الثقة:
– اتخاذ كل اجراءات مكافحة الفساد وتطبيق القوانين اللازمة والسير بكشف حسابات وأملاك القائمين في خدمة عامة.
– تحصين استقلالية القضاء ودعم التحقيق في انفجار المرفأ ووضع الإطار القانوني والإجراءات اللازمة لإعادة إعماره.
– وضع خطة طاقوية توفر الكهرباء عبر الغاز والطاقة المتجددة وتسير بتنفيذ عقود الغاز في البحر وترسيم الحدود البحرية بالحفاظ على الحقوق اللبنانية.
– تأكيد سيادة لبنان واستقلاله والقيام بكل ما يمكن للحفاظ عليها وعلى علاقاته الدولية والعربية وتعزيزها.
– اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري مع تأكيد حق المغتربين في الاقتراع”.
واختتم بيانه: “صحيح أن الحكومة في حاجة إلى ثقة مجلس النواب، لكنها في حاجة أيضاً إلى ثقة اللبنانيين أولاً، والمجتمع الدولي ثانياً، والتكتل سيكون الى جانبها وداعماً لها في كل اجراءاتها الإصلاحية الإنقاذية وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكؤ أو التقاعس والتقصير”.
